رای شماره ۲۱۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۲۱۱۴

تاریخ دادنامه: ۷؍۱۲؍۱۳۹۷

شماره پرونده: ۹۷؍۱۹۹۹

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد زارعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۵ و ۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر قم در سال ۱۳۹۷ در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای محمد زارعی به موجب درخواستی ابطال مواد ۵ و ۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر قم در سال ۱۳۹۷ را در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" هیات عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

نظر به اینکه شورای اسلامی شهر قم در بیست و هشتمین جلسه شورا مورخ ۲؍۱۱؍۱۳۹۶ طبق نامه شماره ۸۴۸۱-۳؍۱۱؍۱۳۹۶ خطاب به شهرداری قم ارسال گردیده است در ماده ۵ و ۶ آن عوارض بر معاملات اموال غیر منقول برقرار کرده است که به دلایل ذیل الذکر خلاف قوانین و مقررات و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می‌باشد.

۱- طبق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است.

۲- طبق ماده ۵۲ و ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم مالیات نقل و انتقال برای واگذاری حقوق و املاک مشخص شده است وضع و برقراری عوارض علاوه بر آن فاقد وجاهت قانونی است.

۳- بر اساس رای دیوان به شماره ۷۹۹-۲؍۱۱؍۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری برقراری عوارض بر نقل و انتقال ابطال شده است.

۴- رای شماره ۲۴۳-۱؍۴؍۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری دال بر ابطال عوارض بر اموال غیر منقول توسط شهرداری شهر کرج.

۵- رای شماره ۱۰۱۸-۱۷؍۶؍۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۶- دادنامه شماره ۱۱۴۶-۱۰؍۱۱؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شهر برازجان

۷- رای شماره ۴۲۹-۱۰؍۵؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری.

۸- رای شماره ۴۴۳-۱۰؍۵؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری.

۹- رای شماره ۴۶۴-۲۶؍۱۰؍۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۱۰- رای شماره ۱۹۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شهرداری برازجان.

۱۱- رای شماره ۱۹۱۰-۲۷؍۳؍۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعرفه عوارض همدان.

۱۲- رای شماره ۱۱۴۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال عوارض بندر گز.

۱۳- رای شماره ۷۰۸ الی ۷۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تعرفه عوارض شهر قدس.

۱۴- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۰۵۷-۱۱؍۴؍۱۳۹۷ در مورد ابطال مصوب شهر شیراز.

در نتیجه با توجه به استدلالات فوق تقاضای ابطال مواد ۵ و ۶ دفترچه عوارض شورای شهر قم برای اجرا در سال

۱۳۹۷ مورد استدعاست و با عنایت به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان تقاضای رسیدگی خارج از نوبت و همچنین با توجه به اینکه این مصوبه حقوقی را از اشخاص تضییع می‌نماید طبق ماده ۱۳ تقاضای ابطال آن از تاریخ تصویب دارم."

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

" ماده ۵- عوارض بر معاملات غیر منقول:

۱-۵- «۵%» عوارض از بهای عرصه و اعیان املاک مسکونی به قیمت منطقه ای روز موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم.

۲-۵- «۱۵%» عوارض از بهای عرصه و اعیان املاک تجاری به قیمت منطقه ای روز موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم.

۳-۵- «۱۰%» عوارض از بهای عرصه و اعیان املاک اداری و سایر، به قیمت منطقه ای روز موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم.

۴-۵- مستاجرین مغازه های شهرداری که قصد دارند سرقفلی مغازه های خود را به شخص ثالث واگذار نمایند، موظفند با نظر کارشناس رسمی دادگستری ۵% عوارض از مبلغ سرقفلی تعیین شده را تحت عنوان (حق الرضایه مالک) به شهرداری پرداخت نمایند.

۵-۵- «۱%» عوارض از حق واگذاری (سرقفلی) املاک تجاری در زمان نقل و انتقال.

تبصره: در صورتی که در نقل و انتقال اراضی و املاک، بنا به هر دلیل از شهرداری استعلام نگردد طرفین معامله پس از تنظیم سند نقل و انتقال، متضامناً مسئول و پاسخگوی کلیه تعهدات قانونی و بدهیهای مربوط به ملک که تا زمان تنظیم سند، طبق قوانین محقق و مسلم بوده، می‌باشند و صدور هرگونه مفاصا حساب از سوی شهرداری، منوط به دریافت عوارض نقل و انتقال به دفعات انجام شده و سایر بدهیهای ملک از آخرین انتقال گیرنده به نرخ روز می‌باشد."

رئیس دیوان عدالت اداری صرفاً رسیدگی به ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر قم در سال ۱۳۹۷ را در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیات عمومی ارجاع کرد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷؍۱۲؍۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۷۹۹-۲؍۱۱؍۱۳۹۱ و ۲۴۳-۱؍۴؍۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور به ترتیب مبنی بر تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی و عوارض نقل و انتقال عرصه، اعیانی، سرقفلی تجاری، اداری و صنعتی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر قم در ماده ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ تحت عنوان عوارض بر معاملات غیر منقول در قسمتهای ۱-۵، ۲-۵، ۳-۵ و ۵-۵ به ترتیب به وضع عوارض از بهای عرصه و اعیان املاک مسکونی و تجاری، اداری و سایر و عوارض از حق واگذاری (سرقفلی) املاک تجاری مبادرت کرده است، بنابراین قسمتهای یاد شده از ماده ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ به لحاظ مغایرت با آراء هیات عمومی و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸، ۹۲و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری