رای شماره ۲۵۴ مورخ ۱۳۷۹/۰۸/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۲۹۷/۷۷

شماره دادنامه: ۲۵۴

تاریخ رای: یکشنبه ۲۹ آبان ۱۳۷۹

شاکی: دفتر حقوقی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی

موضوع: ابطال ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با عنایت به اصل چهارم قانون اساسی در ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ و آیین‌نامه اجرایی ماده مزبور خسارت تاخیر تادیه و جریمه‌های فوری ناشی از این قانون پیش‌بینی شده است که اخذ آن مخالف نص صریح نظر امام خمینی (قدس‌سره) و نظرات شماره ۳۸۴۵ مورخ ۱۳۶۴/۰۴/۱۲ و شماره ۹۴۹۹ مورخ ۱۳۶۲/۰۸/۲۵ شورای نگهبان می‌باشد و قانون منع دریافت خسارات و جرایم و بهره‌مندرج در قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۶۱/۰۴/۱۳ صریحاً دریافت خسارات و جرایم را غیر قانونی قلمداد نموده و رای شماره ۲۰۰ مورخ ۱۳۶۹/۰۹/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم بر مبنای قانون مزبور صادر شده است.با این وصف سازمان تامین اجتماعی همچنان اقدام به اخذ خسارت تاخیر تادیه و جریمه نقدی بر اساس ماده یک آیین‌نامه اجرایی از بیمه شدگان می‌نماید، علیهذا از آن دیوان ابطال ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی مورد استدعا است.مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۴۳۱/د/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۷۸/۰۲/۲۶ اعلام داشته‌اند،‌ مستندات شاکی مربوط به قبل از تصویب قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۷۳/۰۵/۰۹ مجلس شورای اسلامی که به تایید شورای محترم نگهبان نیز رسیده است می‌باشد. ابطال ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی عملاً باعث عدم اجرای قانون اخیرالتصویب می‌گردد.دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی طی نامه شماره ۴۲۹۹/۲۱/۷۷ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۰۴ اعلام داشته‌اند، با قطع نظر از این‌که طبق اصلاحات به عمل آمده در قانون تجویز اخذ خسارت تاخیر تادیه در غالب موارد نسخ شده است، لکن اخذ آن در موارد باقی مانده و همچنین اخذ جرایم نقدی از نظر شرعی مانعی ندارد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین مقدسی‌فرد معاون قضایی دیوان و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به این‌که فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نظریه شماره ۴۲۹۹/۲۱/۷۷ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۰۴ به عدم مغایرت ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی با احکام اسلامی اظهارنظر فرموده‌اند، بنابراین موردی برای ابطال ماده مزبور در اجرای قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسی فرد

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =