رای وحدت رویه شماره ۶۵۱ مورخ ۱۳۸۵/۰۹/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۷۷۹/۸۲
شاکی: اداره کل تامین اجتماعی استان سمنان
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم و چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۸۵
شماره دادنامه: ۶۵۱
مقدمه: الف-۱- شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۲۱۱۴ موضوع شکایت آقای حسین میرکو به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و سازمان مسکن و شهرسازی استان سمنان به خواسته اعتراض به رای هیات همعرض به شرح دادنامه شماره ۹۵۲ مورخ ۱۳۸۰/۰۶/۱۰ چنین رای صادر نموده است، شاکی ضمن اعتراض به رای شماره ۵۹۰۷۷ مورخ ۱۳۸۰/۰۲/۲۳ صادره از هیات همعرض سازمان تامین اجتماعی اشعار داشته با وجودی که دادنامه شعبه چهارم و رای هیات تشخیص مطالبات در مورد پرداخت حق بیمه به موجب دادنامه شماره ۶۳۹ مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۱۷ صادره از شعبه دوم تجدیدنظر نقض گردیده هیات مورد نظر بدون توجه به رای مذکور رای سابقالصدور هیات تشخیص را تایید نموده و با توضیحاتی نقض آن را خواستار شده است. سازمانهای طرف شکایت طی لوایح جوابیه با اشاره به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و با استدلال مفصلی خواستار تایید رای معترض عنه گردیده و رد ادعای شاکی را استدعا کردهاند. حالیه با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه رای مورد اعتراض و دادنامه اشاره شده و نظر به اینکه هیات همعرض به دادنامه تجدیدنظر فوق التوصیف توجهی ننموده و آن را مورد لحاظ قرار نداده در مانحن فیه اعتراض شاکی محمول به صحت تشخیص با رد توضیحات و استدلالهای سازمانهای ذیربط حکم به ورود شکایت و نقض رای مورد اعتراض صادر و اعلام میگردد. الف-۲- شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۱۳۶۷ موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل تامین اجتماعی استان سمنان نسبت به دادنامه شماره ۹۵۲ مورخ ۱۳۸۰/۰۶/۱۰ صادره از شعبه چهارم دیوان به شرح دادنامه شماره ۱۰۹۹ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۷ چنین رای صادر نموده است، اعتراض و تجدیدنظر خواهی سازمان تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته وارد به نظر میرسد زیرا حسب اعتراض تجدیدنظر خوانده در دادخواست مرحله بدوی و محتویات پرونده، تجدیدنظر خوانده در احداث پیمانهای مورد بحث، سمت مقاطعه کار (پیمانکار) را داشته است و ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی صراحتاً مقاطعه کار را ملزم نموده که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نیز نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید. بدین ترتیب پیمان و قرارداد ادعائی تنظیمی بین تجدیدنظر خوانده و کارفرما نمیتواند نافی مقررات ماده ۳۸ قانون موصوف باشد و سالب اجازه قانونی سازمان تجدیدنظر خواه در مطالبه حق بیمه از تجدید نظرخوانده نیز نمیباشد، بنا به مراتب اقدامات معمول بر اساس مقررات ماده ۳۸ مذکور صورت گرفته و آراء هیاتهای تشخیص و تجدیدنظر مطالبات نیز با رعایت ضوابط قانونی صادر شده است. علیهذا دادنامه تجدیدنظر خواسته به جهات مذکور مخدوش تشخیص و با فسخ آن حکم به رد شکایت تجدیدنظر خوانده صادر میگردد. ب-۱- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۲۱۳۴ موضوع شکایت آقای محمدحسین خلعتبری به طرفیت، سازمان تامین اجتماعی و سازمان مسکن و شهرسازی استان سمنان به خواسته اعتراض به رای هیات همعرض به شرح دادنامه شماره ۱۰۶۷ مورخ ۱۳۸۰/۰۶/۱۰ حکم به ورود شکایت و نقض رای مورد اعتراض صادر نموده است. ب-۲- شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۱۳۶۶ موضوع تقاضای تجدیدنظر، اداره کل تامین اجتماعی استان سمنان نسبت به دادنامه شماره ۱۰۶۷ مورخ ۱۳۸۰/۰۶/۱۰ شعبه چهارم دیوان به شرح دادنامه شماره ۱۰۹۸ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۷ دادنامه تجدیدنظر خواسته را مخدوش تشخیص و با فسخ آن حکم به رد شکایت تجدیدنظر خوانده صادر نموده است. ج-۱- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۲۱۱۶ موضوع شکایت آقای قدرتاله مختاری به طرفیت، سازمان تامین اجتماعی و سازمان مسکن و شهرسازی استان سمنان به خواسته اعتراض به رای هیات همعرض به شرح دادنامه شماره ۹۵۳ مورخ ۱۳۸۰/۰۶/۱۰ حکم به ورود شکایت و نقض رای معترضعنه صادر نموده است. ج-۲- شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۱۵۹۳-۱۵۶۱ موضوع تقاضای تجدیدنظر مسکن و شهرسازی سمنان و تامین اجتماعی سمنان نسبت به دادنامه شماره ۹۵۳ مورخ ۱۳۸۰/۰۶/۱۰ شعبه چهارم بدوی در پرونده کلاسه ۷۹/۲۱۱۶ به شرح دادنامه شماره ۹۲۷ مورخ ۱۳۸۲/۰۷/۱۵ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه مقررات تامین اجتماعی استحقاق اداره مذکور را در دریافت حقوق قانونی خود از پیمانکار تصریح نموده است و تنظیم قرارداد خصوصی با هر نوع تعهدی از جانب کارفرما مانع مراجعه تامین اجتماعی به پیمانکار نیست و رسیدگی به استحقاق پیمانکار دائر به مطالبه از کارفرما بابت تغییرات از مصادیق ماده ۱۱ قانون دیوان خارج و قابل رسیدگی در محاکم دادگستری است، لذا با توجه به نوع خواسته که صراحتاً محکومیت سازمان مسکن و شهرسازی مورد درخواست شاکی قرار گرفته است و با توجه به اینکه صراحت قانون در استحقاق تامین اجتماعی دائر به مراجعه به پیمانکار است، لذا ضمن فسخ دادنامه شعبه بدوی حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. د-۱- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۲۱۲۳ موضوع شکایت آقای فرج اله صدوقی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و سازمان مسکن و شهرسازی استان سمنان به خواسته اعتراض به رای هیات همعرض به شرح دادنامه شماره ۱۰۵۷ مورخ ۱۳۸۰/۰۶/۱۰ چنین رای صادر نموده است، … نظر به اینکه هیات همعرض سازمان تامین اجتماعی به دادنامه ۶۳۹ مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۱۷ شعبه دوم تجدیدنظر توجهی ننموده و آن را مورد لحاظ قرار نداده در مانحن فیه اعتراض شاکی محمول به صحت تشخیص با رد توضیحات و استدلال سازمانهای طرف شکایت حکم به ورود شکایت و نقض رای مورد اعتراض صادر و اعلام میگردد. د-۲- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۱۴۶۳ و ۸۰/۱۴۸۱ موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل تامین اجتماعی استان سمنان نسبت به دادنامه شماره ۱۰۵۷ مورخ ۱۳۸۰/۰۶/۱۰ شعبه چهارم دیوان به شرح دادنامه شماره ۷۹۴-۷۹۳ مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۱۷ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه از طرف تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و موثری به عمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی در خصوص الزام پیمانکار به پرداخت حق بیمه کارگران خود به سازمان تامین اجتماعی بر اساس مقررات مربوط و اینکه قرارداد خصوصی پیمانکار با اشخاص حقیقی یا حقوقی ثالث مشروط بر آنکه ماهیتاً متضمن اوصاف و شرایط قانونی پیمانکاری باشد، نافی وظایف و مسئولیتهای پیمانکار در قبال سازمان تامین اجتماعی به شرح مقرر در قانون فوق الذکر نیست، بنابراین دادنامههای شماره ۱۰۹۹ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۷، ۱۰۹۸ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۷ شعبه دوم تجدیدنظر و ۹۲۸-۹۲۷ مورخ ۱۳۸۲/۰۷/۱۵ شعبه چهارم تجدیدنظر در حدی که مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی میباشد. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسیفرد