رای شماره ۸۲۴ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۰۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۳۵۲/۸۳
شاکی: معاون امور اقتصادی و زیربنائی سازمان بازرسی کل کشور
موضوع: ابطال رای شماره ۱۱۸۸۶/۰۴/۳۰ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۷۱ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی
تاریخ رای: یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۸۵
شماره دادنامه: ۸۲۴
مقدمه: معاون امور اقتصادی و زیربنائی سازمان بازرسی کل کشور طی شکایتنامه تقدیمی به شماره ۱۴۰۴۵/۰۴/۰۱ مورخ ۱۳۸۳/۰۵/۱۰ اعلام داشتهاند، بر اساس مفاد گزارش بازرسان این سازمان رای شماره ۱۱۸۸۶/۰۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۳ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی بر خلاف قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی تشخیص داده شده است. علیهذا خواهشمند است در اجرای تبصره ذیل ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مقرر فرمایید به موضوع رسیدگی شود. در گزارش پیوست نامه فوقالذکر آمده است، هیات عمومی شورای عالی مالیاتی تحت شماره ۱۱۸۸۶/۰۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۳ در خصوص «تعلق یا عدم تعلق مالیات و نقل و انتقال نسبت به انتقالات املاکی که دارای سند مالکیت بوده اما عملاً با تنظیم مبایعه نامههای عادی مورد نقل و انتقال قرار میگیرند» مبادرت به صدور رای نموده که به موجب آن مقرر شده است «اولاً با توجه به اینکه طبق مفاد ماده ۲۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیههای بعدی و احکام موضوع ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و تبصرههای آن، اصولاً ملک مورد استفاده غیر مالک اجاری تلقی میشود. ثانیاً با عنایت به نص صریح ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک که به استناد آن دولت کسی را که ملک به اسم او ثبت و یا ملک مزبور با ثبت در دفتر املاک به او منتقل گردیده و یا ملک از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت، به طور کلی انتقالات عادی اینگونه املاک به لحاظ آنکه متضمن قطعیت قانونی نیست، مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع بخش درآمد املاک قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و فصل مالیات بر درآمد املاک قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ نمیباشد.» براساس رای مزبور مالکیت املاکی که به غیر از ثبت رسمی و از طریق مبایعه نامه یا وکالتنامه بلاعزل انتقال مییابند مسکونی غیر مالک تلقی شده و مالیات اجاره از آنها مطالبه میگردد. با توجه به اینکه رای مذکور مغایر با قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص مالیات بر درآمد و همچنین مخالف با قانون مدنی (مالکیت) میباشد ابطال آن مورد تقاضا است. نماینده قضایی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۵۰۳-۲۱۲ مورخ ۱۳۸۳/۰۸/۲۵ اعلام داشتهاند به منظور حل مشکلات مالیاتی خریداران واحدهای آپارتمانی در مجتمعهای مسکونی که مدتی پس از خریداری و سکونت در آن فاقد سند رسمی میباشند قبلاً رای شماره ۶۶۴۲-۳۰۴ مورخ ۱۳۷۵/۰۶/۰۱ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره ۵۱۹۶/۹۹۰-۳۰۴ مورخ ۱۳۷۸/۰۲/۱۸ معاونت وقت درآمدهای مالیاتی صادر و مقرر گردید که با اینگونه افراد مانند مالک رفتار شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
رای شماره ۱۱۸۸۶/۰۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۳ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ صادر شده و مبین عدم تعلق مالیات به نقل و انتقالات عادی اموال غیر منقول و استیجاری تلقی کردن ملک مورد استفاده غیر مالک بوده و مورد اعتراض سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته به شرح رای شماره ۶۶۴۲/۰۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۵/۰۶/۱۵ آن شورا تغییر یافته و منتفی گردیده است. بنابراین اعتراض سازمان مزبور سالبه به انتفاء موضوع محسوب میشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن در هیات عمومی دیوان وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسیفرد