رای شماره ۹۱۲ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۸۸

شماره دادنامه: ۹۱۲

کلاسه پرونده: ۸۸/۱۰۲۰

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شکات: آقایان ۱- محسن ایزدخواه ۲- آقای رزاق صادق ۳- آقای علی برین ۴- آقای محمدرضا جهانبخشی

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۱۴ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۶

گردشکار: شکات به شرح لایحه تقدیمی اعلام داشته اند، دادخواستی در تاریخ ۱۱/۶/۱۳۸۶ در خصوص ابطال دستور اداری شماره ۱۱۰۸۳ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۶ مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر وابسته به وزارت رفاه و تامین اجتماعی که براساس آن اجازه داده نمی شود مردان بالاتر از ۵۵ سال و زنان بالاتر از ۵۰ سال تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی روستائیان قرار گیرند به دیوان عدالت اداری تقدیم می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره۱۴۱۴ مورخ۳۰/۱۱/۱۳۸۶ به شرح آتی انشاء رای می کند. « به موجب قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، تصویب نامه ها و آیین‌نامه ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است، نظر به اینکه بخشنامه شماره ۱۱۰۸ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۶، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر، در جهت تبیین مفاد آیین‌نامه بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر تهیه و تنظیم و صادر شده است و فی نفسه متضمن وضع قاعده آمره مستقلی نیست، بنابراین از مصادیق مقررات و نظامات دولتی موضوع قانون محسوب نمی شود و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به آن در هیات عمومی دیوان موردی ندارد.» علیهذا بنا به دلایل و مستندات ذیل دستور اداری مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به لحاظ ایجاد محدودیت سنی برای بیمه شدگان روستائی و عشایری مغایر با قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و همچنین آیین‌نامه بیمه اجتماعی صندوق روستائیان و عشایر می‌باشد و فی نفسه متضمن وضع قاعده آمره مستقلی می‌باشد و به نظر می‌رسد از مصادیق مقررات و نظامات دولتی موضوع قانون محسوب می‌شود. هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۳ اولین آیین‌نامه بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر را تصویب و به شماره ۶۵۸۴۶/ت۳۲۱۸۰/ه-‌ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۳، به وزارت رفاه و تامین اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ می‌نماید. در ماده ۳ این آیین‌نامه که موضوع بحث در این دادنامه بوده است محدودیت سنی برای بیمه شدگان روستائی قائل گردیده است. در اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، نسخه ای از تصویب نامه مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۳ هیات وزیران به شماره ۶۵۸۴۶/ت۳۲۱۸۰ ه- مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۳، ضمن ابلاغ به دستگاه های ذی ربط اجرایی، برای ریاست مجلس شورای اسلامی نیز ارسال می‌گردد. ریاست مجلس شورای اسلامی در چارچوب وظایف و اختیارات تعیین شده براساس اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی طی نامه ای به شماره ۶۶۳۸۹/۸۱۰۳/ه‌/۵ مورخ ۲۶/۲/۱۳۸۴، نظرات هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور را در خصوص اعلام مغایرت موادی از مصوبه هیات وزیران در خصوص آیین‌نامه بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر خطاب به ریاست جمهوری وقت ابلاغ می‌نماید. در نامه مذکور در ۷ بند مغایرت های آیین بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر مصوب هیات وزیران جهت اصلاح به رئیس جمهور ابلاغ گردیده است که بندهای ۲ و ۳ نامه مذکور به صراحت برقراری محدودیت سنی و همچنین تدریجی بیمه کردن آنها را مغایر با تبصره ۲ ماده ۳ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی که دولت را مکلف به تحت پوشش بیمه قراردادن اقشار مختلف از جمله روستائیان شده است، دانسته است. در نتیجه در اجرای دستور ریاست مجلس شورای اسلامی مجدداً هیات وزیران اصلاح مواد مورد نظر مجلس را در دستور کار قرار می دهد و نهایتاً در جلسه مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۴، مجموعه ایرادات مورد نظر مجلس را رفع و اصلاح می‌نماید. در مصوبه جدید هیات وزیران، ماده ۳ آیین‌نامه قبلی که محدویت سنی برای بیمه شدگان روستائی و عشایری ایجاد کرده بود به منظور تامین نظر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی حذف گردید. در خصوص دفاعیه معاون امور مناطق، حقوقی و پشتیبانی وزارت رفاه و تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور که در متن دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد، پاسخ های ذیل را معروض می دارد: اولاً، با نظریه هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات کشور که در چارچوب اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی انجام وظیفه می‌نماید بنابه شرح مبسوطی که به استحضار رسید در خصوص ایجاد محدودیت سنی برای بیمه شدگان مغایرت صریح دارد. براساس قسمت آخر بند ۲ این نظریه، تبصره ۲ ماده ۳ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی دولت مکلف به تحت پوشش بیمه قراردادن اقشار مختلف از جمله روستائیان شده و در این خصوص هیچ گونه قیدی در قانون مشاهده نمی شود. لذا ایجاد محدودیت سنی مغایرت صریح با قانون اعلام گردیده است. ثانیاً، استناد به بند (ط) ماده ۳ و بند (ج) ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. بنابراین صدور دستورالعمل شماره ۱۱۰۳۸ مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۶، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر که به موجب آن علیرغم اصلاحیه صورت گرفته هیات وزیران مجدداً محدودیت سنی برقرار می کند، دقیقاً برخلاف قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و آیین‌نامه اصلاحی مورخ (۱۲/۲/۱۳۸۴) بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر هیات وزیران بوده و به هیچ عنوان مطابق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری در جهت تبیین مفاد آیین‌نامه بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر نبوده و برعکس متضمن وضع قاعده آمره مستقلی می‌باشد و این امر علاوه بر مغایرت با قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، موجب محروم شدن روستائیان و عشایر گردیده است که نزدیک به چهل سال فقط در مورد آنها صحبت شده و جوانی خود را سپری نموده و تا سال ۱۳۸۳ هیچ گونه اقدام عملی در تحت پوشش قرار دادن بیمه های آنها صورت نگرفته است. علیهذا با توجه به موارد پیش گفته از آن مقام محترم و عالی استدعا دارد در اجرای ماده ۵۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع مجدداً در هیات عمومی مطرح گردد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۱۴ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۶، مصوبه شماره ۱۱۰۸۳ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۶ مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر با این استدلال که فی نفسه متضمن وضع قاعده آمره مستقل نیست و از مصادیق مقررات و نظامات دولتی محسوب نمی شود، ابطال نگردیده است. با امعان نظر در رای مذکور و با عنایت به اینکه طبق تبصره ۲ ماده ۳ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۲۱/۲/۱۳۸۳، دولت مکلف گردیده ظرف مدت دو سال از تاریخ ابلاغ قانون، امکان تحت پوشش بیمه قرار گرفتن اقشار مختلف جامعه از جمله روستاییان، عشایر، شاغلین فصلی را فراهم نماید، ایجاد محدودیت و لحاظ سقف سنی برای متقاضیان عضویت در صندوق بیمه اجتماعی روستاییان که در بخشنامه فوق الذکر پیش بینی گردیده، مغایر اطلاق قانون مذکور می‌باشد، از این جهت با اختیار حاصل از ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به دلالت استدلال مارالذکر، رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۱۴ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۶ نقض و به استناد بند یک ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری، بخشنامه فوق الاشعار که مغایر قانون می‌باشد، از تاریخ صدور ابطال می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری