مطالبه وجه التزام اصل تعهد به دلیل تاخیر در انجام آن

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۲ خانم ز. ق. به وکالت از آقای غ. ف. دادخواستی به طرفیت آقای ح. ب. به خواسته مطالبه پانصد میلیون ریال بانضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به دادگستری نجف آباد تسلیم کرده و توضیح داده موکل طبق قرارداد مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۲ یک باب مغازه را از خوانده خریداری نموده است مطابق بندهای اول وپنجم قرارداد یاد شده خوانده موظف بوده حداکثر ظرف یک هفته سند ملک را به نام موکل انتقال دهد در غیر این صورت مبلغ پانصد میلیون ریال به موکل بپردازد، به موجب سند قطعی انتقال خوانده در موعد مقرر به تعهد خود عمل نکرده و موظف بوده مبلغ پانصد میلیون ریال به موکل بپردازد که پرداخت نکرده و اظهارنامه ۱۴۵۷ نیز مؤثر واقع نشده درخواست صدور حکم می شود رسیدگی در دستور کار شعبه اول دادگاه عمومی نجف آباد قرار گرفته و مرجع مرقوم طرفین را دعوت به رسیدگی نموده است در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۹/۵ خوانده پاسخ داده مدافعات به شرح لایحه تقدیمی است مشارالیه در لایحه ارسالی که به شماره ۹۸۳ – ۹۳۱ – ۱۳۹۳/۹/۵ ثبت شده اعلام کرده وجه التزام قید شده در بند پنجم قرارداد فقط برای انجام اصل تعهدات هریک از متعاملین بیان شده و درباره تأخیرات احتمالی طرفین مسکوت شده و هیچ مطلبی ذکر نگردیده لذا درخواست وجه التزام تأخیر بلاموضوع است خواهان‌(خریدار) درتاریخ اشاره شده در بند اول قرارداد یعنی ۱۳۸۹/۱۱/۳ قادر به پرداخت یک میلیارد ریال نبوده و چک یکصد میلیون ریال آن را در تاریخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۸ ( صرف عوارض شهرداری و مالیات شده ) و چک نهصد میلیون ریال را نیز درتاریخ ۱۳۸۹/۱۱/۳۰ یعنی در تاریخ ثبت سند تسلیم فروشنده کرده لذا چون متعاملین تعهدات بند اول قرارداد را همزمان به انجام رسانده اند دین احتمال طرفین به صورت تهاتر اسقاط می گردد، مقدمات انتقال سند بلافاصله بعد از انعقاد قرارداد بیع توسط فروشنده آغاز گردیده و با توجه به طی تشریفات اداری که به شرح آن از توان فروشنده خارج بوده در کمترین زمان ممکن و در تاریخ ۱۳۸۹/۱۱/۳۰ ثبت سند دفتر اسناد رسمی به انجام رسیده است، بعلت وجود موانع اداری ثبت سند در تاریخ قید شده در قرارداد مقدور نبوده است با عنایت به مراتب بالا درخواست صدور حکم به بطلان دعوی خواهان را دارم در قبال لایحه مذکور وکیل خواهان اظهار نموده خوانده مالک ۴/۵ دانگ مشاع از ششدانگ مغازه متنازع فیه بوده و به لحاظ درگیری های پیش آمده بین ایشان و مالک ۱/۵ دانگ دیگر ( همسر ایشان مرحوم خانم الف.) به همراه پسرشان الف. ب. که وکیل خانم الف. بوده به موکل مراجعه می نمایند و پیشنهاد خرید مغازه را به ایشان می دهند خوانده به موکل قول می دهد که مشکلات ایجاد شده بین ایشان و همسرش هیچ تأثیری در انتقال سند و تحویل ملک نخواهد داشت لذا با این تعهد و ذکر آن در بند ۵ قرارداد ۱۳۸۹/۱۰/۲۲ به موکل اطمینان خاطر می دهد که تمام کارهای مربوط به انتقال انجام شده و حداکثر ظرف هفته آینده انتقال سند صورت خواهد گرفت چیزی که واضح است خوانده در زمان مقرر تعهد مورد نظر را انجام نداده لذا شرط مورد نظر در قرارداد استقرار یافته است. موکل تمام تعهدات خود را در مهلت مقرر انجام داده لیکن خوانده نه تنها به تعهدات خود در زمان مورد نظر عمل نموده بلکه اقدام به طرح دعوی خلع ید در همین شعبه طی کلاسه ۹۲۰۷۴۷ نموده است و دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره ۰۰۸۷۰ – ۱۳۹۳/۹/۱۰ چنین رأی داده نظر به اینکه حسب بند ۵ قرارداد تعهد اصلی خوانده انتقال سند بوده که نسبت به تأخیر در حدّ یک ماهه آن با توجه به نوع تعهد وجود تخلفی از سوی خود محرز نیست و دادگاه به لحاظ انجام تعهد خوانده و عدم استحقاق خواهان در مطالبه وجه التزام حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام می نماید با ابلاغ دادنامه مذکور و انقضاء مهلت تجدیدنظر فرجامخواهی شده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول در دستور کار این شعبه قرار گرفته اعتراضات فرجامخواه و پاسخ فرجامخوانده هنگام طرح و شور قرائت و پرونده بررسی می شود.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش عضوممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با ملاحظه دادنامه فرجامخواسته و مبانی صدور آن و محتویات پرونده اعتراضات فرجامخواه نسبت به دادنامه شماره ۰۰۸۷۰ – ۱۳۹۳/۹/۱۰ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی نجف آباد وارد نیست زیرا صرفنظر از مدافعات خوانده عبارت مندرج در بند ۱ قرار داد مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۶ مستند دعوی به این شرح « یک میلیارد ریال بابت انتقال سند که حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ عقد انجام خواهد شد » دلالتی بر تعهد فروشنده به انتقال سند ظرف یک هفته از تاریخ وقوع عقد بیع ندارد که بند ۵ قرارداد درخصوص آن قابل اعمال باشد بنابمراتب چون دادنامه فرجامخواسته براساس محتویات پرونده و وفق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی و به نحو صحیح صادرشده و اعتراضات فرجامخواه در حدی نیست که نقض آن را ایجاب نماید ضمن رد فرجامخواهی فرجامخواه دادنامه فرجامخواسته را باستناد ماده ۳۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از حیث نتیجه ابرام می نماید. رئیس و مستشار شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور
رحمت الله سعیدی - حسن نقیب الحسینی