نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۸۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳

یکی از روش‌های خنثی کردن حکم مقرر در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بدین صورت است که پس از تصویب طرح احداث یا تعریض خیابان‌های شهری و امکان تملک بخشی از املاک اشخاص در اجرای این ماده، مالک با قطعه‌بندی و تفکیک عملی آن و فروش تمامی اراضی خارج از طرح، راجع به قسمت باقیمانده در داخل طرح و بابت دریافت بهای آن به شهرداری مراجعه و در صورت عدم پرداخت در مراجع قضایی طرح دعوا می‌کند و مدعی می‌شود وی متقاضی تفکیک نبوده و مشمول حکم ماده ۱۰۱ قانون شهرداری نیست؛ به عبارت دیگر، از یک سوی، ملک خود را با ارزش افزوده ناشی از طرح مصوب به فروش می‌رساند و از سوی دیگر بهای روز ملک داخل در طرح را مطالبه می‌کند؛ مانند آنکه، در خصوص قطعه زمینی دو هزار متری که پانصد متر آن مشمول طرح تعریض خیابان قرار گرفته است، هزار و پانصد متر را قطعه‌بندی کرده و به فروش می‌رساند و برای دریافت بهای روز پانصد متر مربع طرح دعوا می‌کند. این اقدام مالک همچنین موجب تأخیر بلاوجه در اجرای طرح‌های عمرانی و دریافت وجوه کلان از شهرداری و بودجه عمومی آن می‌شود. خواهشمند است در خصوص این گونه ادعا‌ها و حاکمیت یا عدم حاکمیت ماده ۱۰۱ قانون شهرداری بر فرض سؤال اعلام نظر فرمایید.

اولاً، در فرض سؤال که مالک عملاً و بدون رعایت ترتیبات مذکور در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های آن مبادرت به تفکیک یک قطعه ملک دارای شرایط مذکور در این ماده نموده است، تفکیک صورت گرفته فاقد آثار قانونی بوده و اخذ سند بعدی و یا هر گونه اقدام دیگری منوط به تفکیک وفق ماده ۱۰۱ قانون یاد‌شده با پرداخت قدرالسهم شهرداری مطابق تبصره ۳ این ماده بر اساس سند رسمی مالکیت است. ثانیاً، در صورتی که طرح شهرداری اجرا شود و تفکیک رسمی از سوی مالک و یا مالکان درخواست نشده باشد، شهرداری باید قیمت بخش مورد تصرف در اجرای طرح عمرانی را به قیمت روز محاسبه و پرداخت کند و مقصود از قیمت روز در قانون نحوه تقویم ابنیه، اراضی و املاک مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی، قیمت زمان پرداخت بدون لحاظ ارزش افزوده طرح است و ارزش افزوده در اثر اقدامات شهرداری حاصل شده است و قیمت زمان پرداخت باید با رعایت مقررات قانونی یاد‌شده و بدون تأثیر طرح، تقویم و پرداخت شود.