نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۶۰۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۶۰۷
شماره پرونده: ۹۷-۱۲۷-۲۶۰۷

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- اولاً، در صورت استرداد دعوای بدوی از جانب تجدیدنظرخوانده (خواهان) در مرحله تجدیدنظر که حکم به نفع او صادر شده است، دادگاه تجدیدنظر ضمن نقض حکم بدوی، طبق بند «ج» ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اقدام می‌نماید. بدیهی است شرایط مقرر در بند مذکور در این مرحله نیز باید رعایت شود؛
ثانیاً، در فرضی که خواهان بدوی تجدیدنظرخواهی نموده، این بدان معنا است که دعوای وی در مرحله بدوی از نظر شکلی یا ماهیتی رد شده است و استرداد دعوای مردود غیر ممکن است؛ از این رو در مرحله تجدیدنظر به استناد ماده ۳۶۳ این قانون تجدیدنظرخواه می‌تواند دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را مسترد سازد.
۲- با توجه به تصریح ذیل تبصره ۲ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در حوزه قضایی بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، به دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن در دادگاه خانواده نزدیک‌ترین حوزه قضایی رسیدگی می‌شود.
۳- در مواردی که زوجه به استناد تحقق شرایط اعمال وکالت متقاضی طلاق است، موضوع از موارد صدور حکم طلاق متفاوت است و دادگاه علاوه بر احراز شرایط اعمال وکالت، مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نیز می‌نماید، مدت اعتبار این گواهی به مانند دیگرگواهی‌های عدم امکان سازش است.
۴- با محکومیت زوج به مجازات پنج سال حبس، موجبات اعمال شرط ضمن عقد برای زوجه فراهم گردیده و متواری بودن زوج یا پایان یافتن مدت محکومیت وی، موجب سقوط حق مشروط‌لها نیست.
۵- اولاً، با توجه به اطلاق «نسب» مندرج در بند ۱۱ ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ که دعوای راجع به نسب اعم از اثبات و نفی را در بر می‌گیرد، دعوای نفی ولد در صلاحیت دادگاه خانواده است؛
ثانیاً: اجاره رحم بر اساس توافق و قرارداد منعقده میان طرفین انجام می‌شود و تاکنون قانونی که انجام آن را مستلزم اخذ مجوز از دادگاه، اعم از دادگاه خانواده یا دادگاه عمومی حقوقی نموده باشد، به تصویب نرسیده است