تعامل تقصیر و عمد موضوع قسمت اخر بند پ ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۹-۷۴۷۵
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۹/۰۵
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

تعامل تقصیر و عمد موضوع قسمت اخر بند پ ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی

پرسش

با توجه به قسمت آخر بند پ ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مقرر نموده: یکی از موارد قتل شبه عمدی این است که جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد، لذا در چه فرضی جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع می‌شود ولی جنایت عمدی محسوب می‌گردد؟

نظر هیئت عالی

منظور از عبارت « مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد » در قسمت اخیر بند پ ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یعنی از جمله موارد مذکور در بندهای «ب» و «پ» که در آنها علی رغم فقدان قصد جنایت، رفتار مرتکب عمدی محسوب می‌شود، نباشد.

نظر اکثریت

با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها و توجها به مواد ۱۴۴ و ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به هیچ عنوان نمی توان فرضی را متصور بود که جنایت بر اثر تقصیر مرتکب واقع شود ولی مشمول تعریف جنایت عمدی گردد. عمد و تقصیر رابطه تباین دارند و این دو با هم قابل جمع نمی‌باشند. قسمت آخر بند پ ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی مفهوم مخالف ندارد.

نظر اقلیت

مستند به قسمت اخر بند پ ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی و اینکه قانونگذار صراحتا ذکر نموده مشروط به اینکه مشمول تعریف جنایت عمدی نگردد می توان در جنایاتی که مرتکب، تقصیر فاحش دارد را مشمول تعریف جنایت عمدی بدانیم. به عنوان مثال فردی در یک خیابانی که شلوغ است و در آن مدرسه می‌باشد و در هنگام تعطیلی مدرسه، رفت و آمد زیاد افراد در جریان است و حداکثر سرعت مجاز ۳۰ کیلو متر در ساعت است با سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت اقدام به رانندگی نماید یا اینکه مسئول ایمنی کارخانه به مدیر عامل آن اعلام نماید که دستگاه کاتر نقص فنی دارد و هر فردی با آن کار کند منتهی به جنایت می‌گردد و مدیر عامل هم این موضوع را در حالی که به آن توجه داشته جهت انجام شدن کار، به متصدی مربوطه اعلام ننماید و منتهی به جنایت گردد، می توان در چنین مواردی به علت تقصیر فاحش مرتکب، رفتار او را مشمول تعریف جنایت عمدی بدانیم. کما اینکه در نظام حقوقی کشور انگلستان نیز چنین مواردی را در حکم عمد تلقی نموده اند. لذا قسمت آخر ماده ۲۹۱ یک قید زائد و توضیحی نمی‌باشد بلکه قانونگذار آگاهانه نسبت به وضع قانون اقدام نموده و یک قید تاسیسی می‌باشد.