رای وحدت رویه شماره ۱۱۷۸ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۹/۱۰/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۱۷۸
کلاسه پرونده: ۸۶/۴۸۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رئیس شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۱ و ۲۴ دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف- شعبه بیست و یکم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۵۵۷ موضوع شکایت آقای داریوش بالاخان تالش به طرفیت ۱- سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ۲- سازمان تعزیرات حکومتی به خواسته تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی قطعی به شرح دادنامه شماره ۱۷۹۴ مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۶ چنین رای صادر نموده است، با توجه به اینکه شاکی تا ۲۴/۱۲/۸۱ سابقه دو سال خدمت در سازمان تعزیرات حکومتی نداشته و نظر به اینکه نامبرده اعتراض موثر و موجهی که اقدام خوانده را مخدوش سازد، به عمل نیاورده و همچنین تخلفی از قوانین و مقررات در رسیدگی و عملکرد ثابت به نظر نمیرسد، بنابراین موجباتی جهت اجابت خواسته وی فراهم نمیباشد. علیهذا به استناد تبصره ماده ۳ اصلاحی آییننامه مالی، معاملاتی، استخدامی و نظام پرداخت سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۱ و مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان مصوب ۱۳۸۵ حکم به رد شکایت صادر میگردد. ب- شعبه بیست و چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۹۲۷ موضوع شکایت آقای رمضانعلی اکبری کوچکده به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی - سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به خواسته الزام خواندگان به تبدیل وضعیت قراردادی به رسمی به شرح دادنامه شماره ۸۸۴ مورخ ۲۸/۶/۸۶ چنین رای صادر نموده است، خواسته شاکی تبدیل وضعیت استخدامی پیمانی خود به لحاظ اشتغال بیش از ده سال با مدرک تحصیلی لیسانس در گروه ۹ شغلی در رسته مسئول خدمات اداری به استخدام رسمی میباشد. سازمان تعزیرات حکومتی طی لایحه دفاعیه شماره ۱۷۸۰/۲۱۰ مورخ ۶/۶/۱۳۸۶ اجمالاً اشعار داشتهاند، به موجب آییننامه اجرایی بندهای (د) و (ی) از ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی مصوب ۱/۵/۱۳۸۴ هیات وزیران و نیز تصویبنامه شماره ۵۲۳۸۸/ت۵۹۷۳ه- مورخ ۲۴/۱۲/۸۱ موضوع الحاق یک تبصره به ماده ۱۲ آییننامه مالی، معاملاتی و استخدامی و نظام پرداخت سازمان تعزیرات حکومتی برای این سازمان اجابت خواسته مشارالیه با مدرک تحصیلی مذکور مقدور نمیباشد. بنابه مراتب معروضه هیات شعبه با عنایت به مندرجات دادخواست و حکم قراردادی خرید خدمت منعقده با شاکی مورخ ۱۹/۷/۷۶ که بیش از ده سال استخدام پیمانی وی را تمدید نمودهاند، مع الوصف با تمسک به مقررات آییننامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ماده ۶ از قانون استخدام کشوری مصوب ۱/۶/۱۳۶۸ و ملحوظ داشتن ماده ۷ از قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۶۶ و تبصره ۲ آن مشعر بر اجازه استخدام رسمی با تایید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و تبعیت از رای لازم الاتباع شماره ۳۴۵ مورخ ۹/۱۲/۸۳ هیات عمومی دیوان که با ابطال تصویبنامه شماره ۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۶ه- مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ هیات وزیران و الغاء بند ۲ دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره ۲۶۸۹۷۴/۱۸۰۰ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۱ و نظریه مندرج در بند ۴ پیوست بخشنامه شماره ۶۳۷۷/۱۸۰۲ مورخ ۲۳/۱/۸۲ معاون امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و بخشنامه شماره ۵۹۰۸۴/۱۸۰۲ مورخ ۱۴/۵/۸۳ مدیرکل دفتر نظامهای استخدامی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور که مفاداً استخدام برای پستهای ثابت سازمانی به صورت پیمانی را فاقد وجاهت قانونی دانسته و با امعان نظر به اینکه اثبات و اعلام معاذیر مورد اشاره سازمان متبوع شاکی به عدم جواز رسمی شدن شاکی نافی قوانین آمره مذکوره دادنامه صدرالذکر صادره از هیات عمومی دیوان خود موید حقوق مکتسبه استخدامی که استحقاق مستخدم شاکی را به استیفاء تبدیل وضعیت از پیمانی (قراردادی) به رسمی را تمهید و تجویز نموده نمیباشد. مضافاً براینکه شاکی واجد پست ثابت سازمانی به شرح مذکور در فوق بوده که مآلاً با احراز حقانیت وی و عدم دفاع موثر و موجهی از جانب سازمانهای مذکور و مستند از ماده ۵ قانون استخدام کشوری و تبصره آن در لزوم استخدام رسمی مدت مشاغل ثابت سازمانی در نتیجه مستنداً به مقررات فوق الاشعار حکم به ورود شکایت شاکی به الزام توامان سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تبدیل وضعیت استخدامی شاکی از قراردادی به استخدام رسمی صادر و اعلام مینماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب تبصره الحاقی به ماده ۱۲ آییننامه مالی، معاملاتی، استخدامی و نظام پرداخت سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۱ هیات وزیران، سازمان میتواند مستخدمین قراردادی تمام وقت واجد شرایط خود را با داشتن حداقل مدرک کاردانی و ۲ سال سابقه همکاری با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به رسمی تبدیل نماید. نظر به اینکه سیاق عبارات تبصره فوقالذکر مفهم حصر جواز تبدیل وضع استخدامی مستخدمین سازمان تعزیرات حکومتی از قراردادی به رسمی با داشتن حداقل مدرک تحصیلی کاردانی و ۲ سال سابقه همکاری در تاریخ تصویب مصوبه فوقالذکر نیست و مفید شمول آن به احراز کنندگان شرایط مذکور تا تاریخ مصوبه شماره ۲۸۰۶۴/۲۹۲۹۹ه- مورخ ۲۶/۵/۱۳۸۳ نیز به نظر میرسد و در نتیجه مصوبه اخیرالذکر که با وضع قاعده آمره شرط تبدیل وضع به مستخدم رسمی را احراز شرایط لازم در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۱ اعلام داشته و با عطف بماسبق کردن این قاعده حق مکتسب قانونی اشخاص واجد شرایط را تضییع کرده است، موثر در مقام نمیباشد. بنابراین دادنامه شماره ۸۸۴ مورخ ۲۸/۶/۱۳۸۶ شعبه بیست و چهارم مبنی بر تایید شکایت شاکی موافق اصول و موازین قانونی میباشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسیفرد