رای شماره ۱۲۲۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۲۳/۱۰/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۲۲۱
کلاسه پرونده: ۸۶/۴۴۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی اسماعیلی دولابی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل یکنواخت سازی اقدامهای مرتبط جانبازان
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب در تاریخ ۱۲/۸/۱۳۵۹ در نیروی زمینی ارتش استخدام و در سال ۱۳۶۱ بر اثر اصابت گلوله توپ دشمن دچار موج گرفتگی شدید گردیدم، لیکن کمیسیون پنج نفره لشگر ۹۲ زرهی خوزستان در تاریخ ۱۲/۲/۱۳۶۸ به استناد ماده ۱۱۸ قانون سابق ارتش اینجانب را به انگیزه غیبت و فرار و توهین به مافوق از خدمت اخراج نمودهاند. سازمان ایثارگران نزاجا در سال ۱۳۸۲ اینجانب را به شورای عالی پزشکی معرفی که نهایتاً با میزان از کارافتادگی ۲۵ درصد مشمول بند (ج) ماده ۱۰۸ قانون ارتش شناخته شده لیکن کمیسیون ماده ۱۲۰ قانون ارتش با استناد به اینکه اینجانب اخراجی میباشم، نظریه شورای عالی پزشکی مبنی بر انطباق وضعیت جانبازی با بند (ج) ماده ۱۰۸ را مردود اعلام و برهمین اساس، شورای عالی پزشکی مفاد صورتجلسه قبلی را کان لم یکن تلقی و النهایه مشمول بند (الف) ماده ۱۰۸ قانون ارتش قرار گرفتهام. مستند کمیسیون ماده ۱۲۰ قانون ارتش «دستورالعمل یکنواخت سازی اقدامهای مرتبط با جانبازی» میباشد که در بند (الف) قسمت (ب) دستورالعمل مذکور تصریح گردیده است، اقدامهای مربوط به رها شدن فوق (مستعفی، بازخرید، اخراجی) در صورتی که پس از طی مراحل اداری منتج به اظهار نظر شورای عالی پزشکی دائر بر تعیین و یا تغییر درصد جانبازی گردد به دلیل عدم علقه استخدامی اثری بر آن در آجا مترتب نخواهد بود. مقررات قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۳۱/۴/۱۳۷۴ به معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اداره کل قراردادها و دعاوی داخلی شورای اسلامی عنوان نموده است در حالی که مفاد دستورالعمل حکایت از وضع مقررات مخالف با قانون مصوب مجلس شورای اسلامی دارد. نظر به اینکه مقررات بند (الف) قسمت (ب) دستورالعمل نظر به وضع قواعد آمره داشته ومخالف قانون است، لذا تقاضای ابطال صورتجلسه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۴ کمیسیون ماده ۱۲۰ قانون ارتش که در اجرای این دستورالعمل صادر گردیده است را دارم. سرپرست معاونت نیروی انسانی ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره ۵۴/۱۰/۷۳۴۰/ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۶ اعلام داشتهاند، ۱- ماده ۴ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، اعاده به خدمت جانبازانی را اجازه داده است که رهائی از خدمت آنان به دلایل ارتکاب تخلف اداری یا تبعات جرائم انجام نشده و این دستورالعمل برای کمیسیون موضوع ماده ۱۲۰ قانون ارتش تکلیف اظهارنظر درباره شمول یا عدم شمول جانبازی بر وضعیت جراحت یا مصدومیت آنان را ایجاد کرده است. بنابراین ستاد مشترک ارتش اختیار وضع مقررات فراتر از قانون را نداشته و نمیتواند مقرراتی برای اعاده به خدمت جانبازان اخراج شده یا اخراج نشده جانبازان به دلیل ارتکاب تخلفات یا جرائم وضع نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
علاوه بر اینکه شاکی مدعی مغایرت دستورالعمل مورد اعتراض با قانون خاصی نشده است، اساساً مدلول دستورالعمل مذکور در خصوص رها شدگان ناشی از اخراج از خدمت در صورتی که پس از طی مراحل اداری منتج به اظهارنظر شورای عالی پزشکی دائر بر تعیین و یا تغییر درصد جانبازی گردد به دلیل عدم علقه استخدامی اثری بر آن در ارتش جمهوری اسلامی ایران مترتب نخواهد بود لذا با این کیفیت خارج از حدود اختیارات و یا مغایرتی با قانون خاص ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریرهبرپور