رای شماره ۴۹۶ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۱۶/۷۴
شاکی:آقای سید رضا...
موضوع:ابطال دستور العمل شماره ۱۹۰۶۴ مورخ ۲۲/۱۲/۷۲ سازمان تامین اجتماعی در مورد اصلاح ماده ۱۰ آییننامه اجرایی قانون الزام سازمان تامین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده ۳ قانون تامین اجتماعی مصوب اسفند ماه ۱۳۷۲
تاریخ رای:یکشنبه ۶ دی ۱۳۸۳
شماره دادنامه: ۴۹۶
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است. طبق بند (د) تبصره یک ماده واحده قانون الزام سازمان تامین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده ۳ قانون تامین اجتماعی مقرر میدارد (کلیه واحدهای درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند نسبت به پذیرش بیماران بیمه شده تامین اجتماعی اقدام و هزینه های انجام شده را براساس تعرفه های مصوب ازسازمان تامین اجتماعی دریافت نمایند) از اسفند ماه ۱۳۷۲ ماده ۱۰ آییننامه قانون فوق الاشاره تغییر و مقرر گردیده از تاریخ ۱۳۷۲/۱۲/۲۱ در صورت مراجعه بیمه شده اقدام نماید. اصلاحیه مذکور بعد از مدتی با توجه به خلاف قانون بودن آن لغو گردید لکن کماکان دستور اداری صادره از سازمان تامین اجتماعی برخلاف قانون الزام اجراء و از بیمه شده فرانشیز اخذ میگردد لذا درخواست ابطال آن را دارد. مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۷۸۰/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۱۱ اعلام داشته اند به نظر میرسد با توجه به اخطاریه ۱۳۷۰/۰۷/۱۹ در پرونده کلاسه ۶۴/۱۱۶ عنوان مدیر کل امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، طرف شکایت پرونده کلاسه فوق این سازمان نباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مطابق بند (د) قانون الزام سازمان تامین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده ۳ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۶۸ کلیه واحدهای درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پرشکی مکلفند نسبت به پذیرش بیماران بیمه شده تامین اجتماعی اقدام و هزینه های انجام شده را براساس تعرفه های مصوب از سازمان تامین اجتماعی دریافت نمایند. نظر به اینکه اصلاحیه ماده ۱۰ آییننامه اجرایی قانون الزام سازمان تامین اجتماعی به اجرای بنده الف و ب ماده ۳ قانون تامین اجتماعی در خصوص درمان مستقیم منحصرا در واحدهای سازمان تامین اجتماعی اعم از ملکی و استیجاری مغایر کلیات و اطلاق حکم مقنن بوده و به همین جهت براساس مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت کار و امور اجتماعی ملغی و کان لم یکن گردیده است لذا این قسمت به دلیل منتفی شدن موضوع تقاضا قابل طرح در هیات عمومی نیست لکن مصوبه شماره ۱۹۰۶۴ مورخ ۲۲/۱۲/۷۲ سازمان تامین اجتماعی که براساس ماده ۱۰ مذکور تنظیم شده و علیرغم نسخ و لغو آن کماکان مجری است. به لحاظ مغایرت با حکم صریح مقنن به شرح بند (د) قانون فوق الذکر مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- رازینی