رای شماره ۶۱۳ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ۳۲۹/۸۱
شاکی: آقای اصغر شریفی
موضوع: ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۲۶۷۶/۱۱ مورخ ۲۶/۴/۱۳۷۸ سازمان امور اداری و استخدامی
تاریخ رای: یکشنبه ۲ بهمن ۱۳۸۴
شماره دادنامه: ۶۱۳
مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، حکم شماره ۶۲۱۴۳۵۸ مورخ ۱۳۸۰/۰۲/۲۵ وزارت صنایع که بر اساس بند ۳ بخشنامه شماره ۲۶۷۶/۱۱ مورخ ۱۳۷۸/۰۴/۲۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور صادر گردیده بر خلاف ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و ماده ۱۶ آییننامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۰ میباشد. چون تاریخ اجرای قانون فوق ۱۳۷۱/۰۱/۰۱ بوده که اینجانب در سال ۱۳۷۳ با مدرک فوق لیسانس بازنشسته شدهام حداقل پایهای که در سال ۱۳۷۱ باید به اینجانب داده میشد پایه ۲۴ میباشد نه پایه ۱۳ و طبق ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت اینجانب میبایستی از ۸۰% مزایای اعضای هیات علمی دانشگاهها استفاده نمایم. سازمان مذکور اجرای آن را به تاریخ ۱۳۷۴/۰۱/۰۱ تغییر داده است لذا تقاضای ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۲۶۷۶/۱۱ مورخ ۱۳۷۸/۰۴/۲۶ سازمان امور اداری و استخدامی را دارد.مدیرکل دفتر حقوقی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۸۱۶۷۶/۱۶۰۲ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۰۷ اعلام داشتهاند، براساس ماده ۱۶ آییننامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۱۱/۰۸ هیات وزیران تهیه دستورالعمل اجرایی ماده مذکور بر عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت علوم تحقیقات و فنآوری قرار گرفته که پس از تصویب شورای حقوق و دستمزد قابلیت اجرایی دارد که دستورالعملهای مورد نظر شاکی، مراحل مذکور را طی نموده و به اجراء درآمده است. پایههای اعطایی به شاکی از سوی وزارتخانه متبوع مشارالیه که بر اساس مفاد بخشنامه شماره ۲۶۷۶/۱۱ مورخ ۱۳۷۸/۰۴/۲۶ به منظور همترازی موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت صورت پذیرفته است مورد تایید دفتر ذیربط این سازمان میباشد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادر به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مطابق ماده ۲۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه ۱۳۷۰ تهیه آییننامه اجرایی قانون مزبور به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب آن به عهده هیات وزیران محول شده وهیات دولت به شرح ماده ۱۶ آییننامه اجرایی قانون فوق الاشعار مقرر داشته است «همترازی حقوق و فوقالعاده شغل متصدیان دارای مدرک تحصیلی دکتری و کارشناسی ارشد معادل آن که در مشاغل مطالعاتی، تحقیقاتی و آموزشی انجام وظیفه مینمایند. با مراتب اعضای هیات علمی برای تعیین حقوق و فوقالعاده شغل موضوع ماده ۸ قانون براساس دستورالعمل که به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورای حقوق و دستمزد خواهد بود.»نظر به اینکه دستورالعمل اجرایی ماده ۸ قانون مزبور توسط مراجع ذیصلاح تنظیم شده و از تاریخ ۱۳۷۱/۰۱/۰۱ به مرحله اجراء درآمده و متعاقباً ضوابط برخورداری از آن ماده تغییر یافته و از تاریخ ۱۳۷۸/۰۱/۰۱ به موقع اجراء گذاشته شده است و تسری مقررات اصلاحی به افرادی که قبلاً بازنشسته شدهاند محمل قانونی ندارد، بند ۳ بخشنامه شماره ۲۶۷۶/۱۱ مورخ ۱۳۷۸/۰۴/۲۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور مغایرتی با قانون ندارد.