مرجع صالح به رسیدگی در جرایم تعزیری درجه ۶ ۷ و ۸
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۰۹/۰۴
برگزار شده توسط: استان اصفهان/
موضوع
مرجع صالح به رسیدگی در جرایم تعزیری درجه ۶ ۷ و ۸
پرسش
با توجه به مواد ۳۱۰-۳۱۱-۳۱۳ و ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲چنان چه متهمی به اتهامات متعدد در دادسرا تحت تعقیب قرار گرفته باشد و برخی از اتهامات مذکور مستلزم رسیدگی مستقیم در دادگاه باشند آیا باید دادسرا نسبت به کلیه اتهامات نفیا یا اثباتا اظهار نظر کند؟ یا اینکه جرایم مستقیم را تفکیک و به دادگاه ارسال نماید؟
نظر هیئت عالی
همانگونه که قبلا اعلام نظر شده جرایم تعزیری درجه ۶ ۷و ۸ چنانچه در مورد متهمی در دادسرا مطرح شوند دادسرا مجازات تحقیقات مقدماتی را در هر دو مورد انجام می دهد و در صورت اقتضا با قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه صالح ارسال می نماید ولیکن جرایم موضوع ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری از این قاعده مستثنی هستند. زیرا طبع این جرایم و نحوه اثبات آنها و مبتنی بودن رسیدگی آنها بر تخفیف و تسامح و حاکمیت قاعده درا اقتضا می کند که در هرحال مستقیما در دادگاه مطرح شوند.
نظر اکثریت
با توجه به مواد استنادی مذکور هم چنین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره های ۱۰۹۴/۹۴/۷-۴/۵/ ۱۳۹۴و ۳۰۲۹/۹۳/۷- ۱۳۹۳/۱۲/۴و ۱۹۶/۹۴/۷ - ۱۳۹۴/۵/۵چنانچه جرایم مشمول ماده ۳۰۶ و یا ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲به همراه سایر جرایم که در صلاحیت دادسرا می باشد در مورد متهمی وجود داشته باشد دادسرا نسبت به کلیه جرایم مذکور نفیا یا اثباتا باید اظهارنظر کند و در هر صورت نمی تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند چون اولا دادسرا در معیت دادگاه است ثانیا به اتهامات متعدد متهم در کلیه مراحل رسیدگی با رعایت صلاحیت ذاتی باید در مرجع قضایی واحد رسیدگی شود ثالثا اصل بر این است که نهاد تعقیب دادسرا است و در موارد شک و تردید باید به اصل رجوع کنیم.
نظر اقلیت
صرفا جرایم مشمول ماده ۳۴۰ قانون مذکور اگر به همراه سایر جرایم در مورد متهمی وجود داشته باشد دادسرا باید با توجه به همان استدلال فوق رسیدگی نماید ولی در مورد جرایم مشمول ماده ۳۰۶ نسبت به جرایم موضوع ماده ۳۴۰ قانون مذکور باید قایل به تفکیک شد چرا که اولا مطابق ماده ۱۰۲ قانون فوق باید تحقیقات با توجه به شرایط خاص صورت گیرد به عبارتی مجوز تحقیق منوط به تحقق شرایط خاص است. ثانیا جنبه اثباتی این جرایم معمولا باید عندالحاکم باشد نه نزد قاضی دادسرا فلذا جرایم مشمول ماده ۳۰۶ مذکور (جرایم منافی عفت) در هر صورت باید تفکیک و مستقیما به دادگاه ارسال شوند و دادسرا نمی تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند.