مطالبه اجرتالمثل نصب دکل برق در ملک از اداره برق

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقایان ع.و. و ج.الف. و خانم‌ها الف. و ن. و ن. همگی شهرت الف. با وکالت آقای الف.ع. و خانم س.ج. به طرفیت ش. به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف یک قطعه زمین به پلاک ثبتی .../... واقع در بخش ۱۱ تهران به انضمام خسارات دادرسی با این توضیح که اداره خوانده بدون رعایت تشریفات و الزامات قانونی راجع به تملک اموال در مقام تملک برآمده و ضمن تصرف پلاک فوق از سال ۱۳۴۷ دکل برق فشارقوی و پست برق در اطراف آن احداث و ملک را از حیز انتفاع موکلین خارج نموده است. نماینده اداره خوانده در مقام دفاع ضمن ایراد شکلی به اینکه بهای ملک از طرف خواهان‌ها مطالبه و در شعبه ۱۱۶ در حال رسیدگی است با توجه به ارتباط کامل می‌بایست در همان شعبه و به‌ صورت یک جا رسیدگی می‌شد، به عرض دادگاه می‌رساند اجرت‌المثل به تصرفات من غیر حق و غاصبانه تعلق دارد در حالی‌که تصرفات شرکت برق در راستای اجرای قانون سازمان برق بوده و ناشی از تکلیف و اجازه مقنن می‌باشد و اجرت‌المثل زمانی قابل مطالبه است که مالک تقاضای بهای زمان تصرف را مطالبه نماید نه بهای روز ملک را با توجه به اینکه نسبت به سه دانگ بهای روز پرداخت ‌شده و سه دانگ دیگر در مرحله رسیدگی است با این وصف و با پرداخت قیمت روز زمین کلیه خسارات و منافع ملی جبران گردیده و مطالبه اجرت‌المثل فاقد وجاهت قانونی است. ضمناً حسب تصویر، سند مالکیت ارائه ‌شده خواهان‌ها از تاریخ ۱۳۵۴ مالک زمین شده‌اند و مطالبه اجرت‌المثل قبل از تاریخ فوق موجه نیست با توجه به محتویات پرونده ایراد شکلی نماینده اداره خوانده وارد نیست و هیچ ارتباطی بین مطالبه اجرت‌المثل با بهای عادله نداشته و مرتبط به هم نمی‌باشند و در خصوص ماهیت دعوی نظر به اینکه اداره خوانده تشریفات تملک اموال اشخاص را رعایت ننموده در حکم غاصب است و با تصرف خود مالکین را از تاریخ تصرف محروم از تصرفات مالکانه نموده و به‌ صراحت ماده ۳۰۸ قانون مدنی اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است ولیکن ایراد خوانده به اینکه مالکیت خواهان‌ها به تاریخ قبل از تملک آن‌ها تسری ندارد وارد است و بر این اساس مطالبه اجرت‌المثل تا سال ۱۳۵۴ فاقد وجاهت قانونی بوده و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی محکوم‌به بطلان است و اما از سال ۵۴ به بعد و با احراز مالکیت ایشان به پلاک ثبتی اعلامی خواسته محرز است و نظریه کارشناس از طرف خواهان‌ها و خواندگان مورد اعتراض مستدل واقع نشده و اعتراض اداره خوانده مستند و مستدل نبوده، بنابراین به استناد مواد ۳۰۸ و ۳۲۰ و ۳۳۷ قانون مدنی و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۷۰۰/۰۱۴/۳۱۹ ریال بابت اجرت‌المثل شش‌دانگ از تاریخ ۱۳۵۴/۲/۲۱ الی ۱۳۹۰/۶/۱ بعلاوه اجرت‌المثل سه دانگ از تاریخ ۱۳۹۰/۶/۱ تا تاریخ گزارش و پرداخت هزینه‌های دادرسی برابر تمبر ابطالی و حق‌الوکاله برابر تعرفه قانونی و هزینه‌های کارشناسی برابر مبلغ پرداختی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۲۷ دادگاه عمومی ‌حقوقی تهران
جاویدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دعوای تجدیدنظرخواهی ش. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان آقایان و خانم‌ها ۱-ج. ۲ -الف. ۳-ن. ۴-ن. شهرت همگی الف. ۵-ع.و. نسبت به دادنامه شماره۶۵۲-۱۳۹۱/۶/۲۷ شعبه ۱۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران‌که مشعر بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۳۱۹۰۱۴۷۰۰ ریال بابت اجرت‌المثل ایام تصرف یک قطعه زمین با پلاک ثبتی .../... بخش ۱۱ تهران بوده از این حیث وارد و درخور متابعت است که اولاً، به ‌موجب مستندات ابرازی از جمله چک‌های بانکی شماره ۹۶۵۸۲۲-۱۳۹۰/۷/۴-۳۵۹۶۹- ۱۳۹۲/۹/۲۷و۳۵۹۷۱-۱۳۹۲/۹/۲۸ بانک ص. قیمت عادله روز ملک با پلاک ثبتی اشعاری به مالکین پرداخت گردیده. ثانیاً، اقدامات تجدیدنظرخواه در نصب پایه‌های برق مستظهر از اختیارات حاصله از ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶/۴/۱۹ بوده که با توجه به حاکمیت قانون اشعاری در انتفاع مجانی، موضوع از شمول مقررات غصب و تصرفات غیر مأذون خارج بوده، مآلاً دلیلی بر استحقاق تجدیدنظرخواندگان نسبت به اجرت‌المثل با وصف ایصال و وصول بهاء عادله ملک وجود نداشته، لهذا دادگاه با اجابت تقاضای تجدیدنظرخواهی واصله مستنداً به ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و در راستای ماده ۱۲۵۷ از قانون مدنی و ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواندگان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
خیری - مرادی