مهلت تقدیم دادخواست ضرر و زیان به دادگاه جزایی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت آقای ن. علیه خانم الف. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... مورخ ۳۰/۰۷/۹۲ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰ ریال عهده بانک پاسارگاد؛ با توجه به شکایت شاکی خصوصی و صدور گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و صدور کیفرخواست علیه متهم از ناحیه دادسرا و عدم حضور متهم در دادگاه، مآلاً عدم دفاع وی نسبت به اتهام انتسابی و سایر قرائن و محتویات پرونده بزهکاری متهم موصوف برای دادگاه محرز و مسلم است، لذا مستنداً به ماده ۳، ۷ و ۲۲ قانون صدور چک و اصلاحات بعدی به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت ۲ سال محکوم می گردد. رأی صادره غیابی و از تاریخ ابلاغ ظرف مدت ۱۰ روز قابل واخواهی در همین دادگاه است.
رئیس شعبه ۱۰۲۸ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسینیان

رأی دادگاه
در خصوص واخواهی خانم الف. نسبت به دادنامه غیابی به شماره ۱۹۳۳۰۱۶۴۹ مورخ ۲۸/۱۰/۹۲ صادره از همین شعبه که نامبرده از جهت بزه صدور چک بلامحل به شماره ... مورخ ۳۰/۷۰/۱۳۹۲ صادره از همین شعبه به تحمل دو سال حبس تعزیری و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم گردیده؛ النهایه واخواه در این مرحله از واخواهی ادعا نموده چک وعده دار بوده و تاریخ صدور واقعی چک در یک زمان و مرحله دیگری صادره گردیده و چک وعده دار می باشد و جهت اثبات ادعایش دلیلی به دادگاه ارائه و ابراز ننموده و ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض و گسیختگی رأی واخواسته را ایجاد نماید به عمل نیاورده، لیکن با توجه به وضع خاص وی؛ نداشتن سابقه محکومیت کیفری و کارمند بودن؛ دادگاه با رعایت مواد ۳۷ و ۳۸ از قانون مجازات اسلامی به لحاظ اعمال تخفیف مجازات دادگاه مجازات حبس وی را به پرداخت مبلغ /۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به عنوان جزای نقدی تبدیل و تخفیف می نماید. رأی واخواسته با تغییرات صورت یافته عیناً تأیید می گردد. در خصوص دادخواست خواهان آقای ن. با وکالت آقای ... به طرفیت خوانده خانم الف. به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره ... مورخ ۳۰/۰۷/۹۲ به مبلغ /۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰ ریال عهده بانک پاسارگاد شعبه ... و کلیه خسارات قانونی می باشد با توجه به اوراق و محتویات پرونده و ازجمله مفاد دادخواست تقدیمی و نظر به این که وجود اصل چک و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه حکایت از انتقال ذمه خوانده در قبال خواهان دارد و خوانده دلیلی که موجبات برائت ذمه وی را فراهم آورد را ابراز ننموده است و احراز خوانده ازنظر کیفری و خوانده دعوی نسبت به مستندات دعوی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده ادعا نموده مبلغ /۰۰۰/۰۰۰/۲۵ تومان از وجه چک را مدیون می باشد دلیلی بر ادعای خود ارائه ننموده؛ دادگاه خواسته خواهان را محمول بر صحت دانسته و مستنداً به مواد ۱۹۸ و ۵۲۲ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۲۷۹ و ۳۱۰ از قانون مجازات اسلامی و ماده ۲ از قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ /۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰ ریال بابت وجه یک فقره چک و مبلغ /۰۰۰/۱۱۰/۲۴ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ریال بابت حق الوکاله وکیل محکوم می نماید. و بر اجرای احکام مدنی تکلیف می باشد خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مندرج در چک تا زمان اجرای حکم از محکوم علیه و وصول به محکوم له ایصال نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد .
دادرس شعبه ۱۰۲۸ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ فراهانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم الف. نسبت به آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۰۰۴۶۱ مورخ ۲۴-۰۴-۹۳ صادره از شعبه ۱۰۲۸ دادگاه عمومی جزایی تهران که اشعار بر محکومیت مشارالیها به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰ ریال وجه یک طغری چک به شماره ۳۲۶۳۶۷ مورخ ۳۰-۰۷-۹۲ عهده حساب جاری شماره .... بانک پاسارگاد و نیز مبلغ ۰۰۰/۱۱۰/۲۴ ریال بابت هزینه دادرسی و ... ریال (بدون قید میزان در رأی دادگاه بدوی) بابت حق الوکاله وکیل و نیز خسارات دیرکرد از تاریخ صدور چک تا زمان اجرای حکم در حق تجدیدنظرخوانده آقای ن. دارد ایراد وارد است؛ چه آن که قطع نظر از این که در پرونده کار دادخواستی که به موجب آن مدعی خصوصی به تبع دعوی عمومی دعوی ضرر و زیان خود را در دادگاه جزایی اقامه نموده ملاحظه نمی گردد، اساساً به تجویز ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مدعی خصوصی به تبع امر کیفری می تواند فقط تا قبل از اعلام ختم دادرسی دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه جزایی نماید درحالی که در مانحن فیه تجدیدنظرخوانده پس ازاین مرحله و در زمان واخواهی محکوم علیه غائب مبادرت به تقدیم دادخواست نموده است و نظر به این که امکان طرح دعوی خصوصی از ناحیه مدعی خصوصی به تبع دعوی عمومی در محکمه جزایی امری استثنایی و برخلاف قاعده بوده و نظر به این که در موارد استثنایی می بایست به قدر متیقن و متفق علیه اکتفا و بسنده کرد و نظر به این که مرحله واخواهی بنا به قاعده ((الغائب علی حجته)) صرفاً برای رسیدگی به دفاعیات محکوم علیه غائب بوده که به لحاظ عدم حضور در دادگاه امکان دفاع نیافته است و نظر به این که به موجب نظریه شماره ۷/۴۲۳۱ مورخ ۱۱-۰۵-۸۰ اداره حقوقی قوه قضائیه امکان تقدیم دادخواست ضرر و زیان در مرحله واخواهی و تجدیدنظرخواهی منتفی خواهد بود، بر این مبنا اقدام دادگاه بدوی در پذیرش دادخواست ضرر و زیان و صدور حکم تجدیدنظرخواسته بر نهج مقررات نبوده، دادگاه ضمن قبول ورود اعتراض در این قسمت با فسخ دادنامه مورداشاره در این باب به عدم استماع دعوی مطروحه اصدار رأی می نماید. و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف. نسبت به بخش دیگر دادنامه تجدیدنظرخواسته که در مقام رسیدگی واخواهی و استواری دادنامه غیابی شماره ۹۲۰۰۰۱۶۴۹ مورخ ۲۸-۱۰-۹۲ اصدار یافته و طی آن مشارالیها به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... مورخ ۳۰-۰۷-۹۲ به مبلغ هشت صد میلیون ریال با شکایت تجدیدنظرخوانده آقای ن. و به استناد مواد ۳ و ۷ و ۲۲ قانون صدور چک و با رعایت کیفیات مخففه در حدود مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از دو سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به همان مدت محکوم گردیده است؛ از عطف توجه به اوراق متشکه پرونده نظر به این که تجدیدنظرخواه در این بخش بیان اعتراضی که فسخ دادنامه مورداشاره را ایجاب نماید ننموده است و ادعای وعده دار و امانی بودن چک متنازع علیه نیز مقرون به دلیل اثباتی نبوده گو این که تاریخ و مبلغ چک در ظهر آن مجدداً از سوی صادرکننده تأیید و امضاءشده است و نظر به این که هرچند که اقدام دادگاه بدوی در تبدیل مجازات دو سال حبس به ده میلیون ریال جزای نقدی به استناد مادتین ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بر مدار قانون نبوده، مع هذا چون در مانحن فیه فقط متهمه متقاضی تجدیدنظر از حکم بوده و شاکی خصوصی یا دادستان در این باب درخواستی نداشته اند و با توجه به قاعده منع اصلاح دادنامه به ضرر تجدیدنظرخواه دادگاه در این خصوص به ذکر تذکار بسنده نموده و چون از حیث رعایت اصول آیین دادرسی و دلایل احراز بزه و انتساب آن به متهمه و تطبیق با قانون نیز ایرادی که مؤثر در شکستن حکم تجدیدنظرخواسته باشد مشهود نیست، لهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده در این بخش توجهاً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه موردنظر را مآلاً تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بیک وردی ـ حسین خانی