مطالبه خسارت تاخیر تأدیه از سوی بیمه گر
بیمه گر می تواند به عنوان قائم مقام متضرر از جرم به بیمه گزار مراجعه کند؛ بنابراین وجوه پرداختی به عنوان دین بر ذمه مقصر حادثه بوده و خسارت تاخیر تادیه نسبت به آن قابل مطالبه است.
۲۶۱۹۰ مطلب
بیمه گر می تواند به عنوان قائم مقام متضرر از جرم به بیمه گزار مراجعه کند؛ بنابراین وجوه پرداختی به عنوان دین بر ذمه مقصر حادثه بوده و خسارت تاخیر تادیه نسبت به آن قابل مطالبه است.
در صورت وجود شرط داوری در قرارداد؛ قرار رد دعوی اقامه شده در دادگاه صادر خواهد شد.
راننده خاطی مسئول اصلی جبران خسارت در حوادث رانندگی می باشد؛ بنابراین محکومیت مالک خودرو(فاقد مسئولیت مدنی) به انضمام راننده خاطی بطور مساوی فاقد وجاهت قانونی است. عنوان: حدود مسئولیت مالک خودرو پیام: در فرض استقلال رانن
صدور حکم بر الزام به تمکین منوط به وجود منزل مستقل در شان زوجه است؛ بنابراین اگر منزل مورد ادعا با سایر اعضای خانواده زوج مشترک باشد موجب صدور قرار رد دعوی الزام به تمکین است. رضایت اولیه زوجه به سکونت در منزل مشترک با س
اگر زوجه باکره باشد، می تواند به استناد حق حبس از تمکین خودداری کند؛ بنابراین دعوی الزام به تمکین محکوم به بطلان است.
هرگاه ضمن مبایعه نامه شرط شود که پس از مدت معین؛ خریدار مبیع را به فروشنده منتقل کند؛دلالت بر عدم قصد و اراده طرفین برای انعقاد عقد بیع به نحو واقعی دارد؛ بنابراین عقد مزبور موجد تکلیف به انجام تعهدات ناشی ازاراده ظاهری
تشخیص سن بیمه شدگان، براساس شناسنامه ای خواهد بود که در بدو امر از سوی بیمه شده ارائه شده است؛ تغییرات بعدی در شناسنامه از نظر سن و یا سایر موارد برای سازمان تأمین اجتماعی دارای اعتبار نمی باشد.
درصورتی که علیرغم ارسال اظهارنامه توسط مستأجر و اعلام آمادگی وی به تخلیه در صورت استرداد ودیعه، موجر در این خصوص اقدامی ننماید؛ خود موجر مسبب تأخیر در تخلیه و صرف هزینه های دادرسی مربوطه محسوب می شود و از این رو حق مطالب
در صورتی که بر حسب قاعده فراش، فرزند ملحق به زوج باشد و وی با اخذ شناسنامه نسبت به این امر اقرار کرده باشد، دعوی نفی نسب به استناد نتایج آزمایش های ژنتیکی از وی پذیرفته نیست؛ زیرا با وجود امارات شرعی نوبت به آزمایش و راه
حکم صادره در دعوی مطالبه مهریه، خصوصا در فرضی که نسبت به آن تجدیدنظرخواهی شده باشد، قابل فرجام خواهی نیست؛ با این وجود اگر مطالبه مهریه مبتنی بر ازدواج موقت باشد که آن هم مورد اختلاف، خدشه و تردید است، دیوان عالی کشور وا