۲۶۱۹۰ مطلب
صدور رای برمبنای تامین دلیل به تنهائی و بدون تصمیم راجع به مورد وثوق بودن آن، مطابق موازین و مقررات قانونی نبوده و چنانچه دادگاه موضوع کارشناسی را لازم و ضروری بداند، می تواند موضوع را به کارشناس رسمی، ارجاع و از نظریه و
در صورت خارج شدن فرزند مشترک از سن حضانت، از آنجایی که تعیین محل زندگی او با اختیار خودش است، طرح دعوی سلب حضانت فرزند مشترک، پذیرفته نیست.
با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری ادعای امانی بودن و ارائه حکم کیفری دایر بر آن از لحاظ قانون قابلیت ترتیب اثر ندارد و مانع از پرداخت وجه آن به دارنده با حسن نیت نیست.
چنانچه چک موضوع دعوی به نحو خیانت درامانت و مجرمانه به ید بعدی(دارنده فعلی) منتقل شده باشد، مشروعیت وجود چک درید وی(خواهان) محل تردید و بحث بوده و مستحق مطالبه وجه چک نیست.
پرداخت خسارت تاخیر در تادیه استثناء و مختص دین و از نوع وجه رایج است و به ارزش کالا یا خدمات تعلق نمی گیرد؛ با توجه به اینکه در استثناء باید به قدر متیقن اکتفاء کرد، خسارت تاخیر تادیه در خصوص ارزش سهام قابل مطالبه نیست.
مطالبه خسارت تاخیر تادیه از هزینه تعمیرات خودرو به جهت اینکه خسارت تاخیر تادیه صرفا در مورد دیونی است که وجه رایج باشد، مطابق موازین قانونی نیست.
درخصوص خسارات وارده به خودرو، علاوه بر خسارت جبران نشده توسط شرکت بیمه، افت قیمت خودرو نیز از مقصر حادثه قابل مطالبه است، ولی خسارت خواب خودرو و خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه نیست؛ زیرا خسارت خواب خودرو از مصادیق عدم الن
درصورتی که نسبت به مالکیت ملک واحدی، آراء متعارضی از دادگاه ها صادر و قطعی شده باشد، درخواست ابطال سند رسمی این ملک به استناد یکی از این آراء مسموع نبوده و ابتدا باید تکلیف دو رای متناقض، از مجرای قانونی مشخص شود و بر اس
حق اعتراض نسبت به آراء صادره از کمیسیون ماده واحده منابع طبیعی، صرفاً مختص به مالکین نبوده و قانونگذاراین حق را شامل کلیه افراد ذینفع دانسته است که هر ذینفعی که از رای صادره متضرر شده است می تواند با مراجعه به دادگاه ابط
اثبات مالکیت فی نفسه دعوی نبوده و به دلیل مغایرت با مقررات قانون ثبت، در دعوی با خواسته مذکور قرار رد دعوی صادر می شود.
