مطالبه خسارت مازاد بر دیه
احکام مربوط به دیات ناظر به صدمات بدنی بوده و از مفهوم و محتوای ادله و مواد قانونی نفی خسارات مالی وارده به زیان دیده از جمله هزینه های درمانی استفاده نمی شود و قواعد فقهی «لاضرر»;،«تسبیب»;، «نفی عسر و حرج»; و «اتلاف»; ل
۲۶۱۹۰ مطلب
احکام مربوط به دیات ناظر به صدمات بدنی بوده و از مفهوم و محتوای ادله و مواد قانونی نفی خسارات مالی وارده به زیان دیده از جمله هزینه های درمانی استفاده نمی شود و قواعد فقهی «لاضرر»;،«تسبیب»;، «نفی عسر و حرج»; و «اتلاف»; ل
هرچند برابر مقررات قانونی محاکم دادگستری مکلفند آراء خود بر بی اعتباری اسناد رسمی را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند، اما عمل نکردن به این تکلیف قانونی به معنای ادامه اعتبار اسناد رسمی موضوع حکم نخواهد بود؛ ب
در واریز وجه به حساب دیگری، ظاهر عدم تبرع است، بنابراین چنانچه شخصی به حساب دیگری وجهی واریز کند بدون آن که بدهکار باشد، می تواند آن را مطالبه کند و خوانده باید بدهکار بودن خواهان را در خصوص واریز این وجه به اثبات برساند
چنانچه زوجه در منزل مسکونی که نیمی از آن را با زوج شریک است، زندگی نماید و ادعای اجرت کرده باشد، زوج موظف است مسکن مستقل و متناسب تهیه نماید تا دعوی ایشان(زوج) به خواسته الزام به تمکین مورد قبول دادگاه رسیدگی کننده، واقع
با توجه به ضرورت قانونی رعایت شرائط ایمنی و حفاظتی و لزوم استفاده از تجهیزات استاندارد از سوی صاحب کارگاه، در صورتی که عدم رعایت موارد فوق و بی احتیاطی در این خصوص موجب بروز حادثه و آسیب به سلامتی کارگر کارگاه گردد، صاحب
چنانچه دعوایی مبنی بر خلع ید بر علیه متصرف ملک اقامه وم نجر به صدور حکم قطعی مبنی بر خلع ید شود از تاریخ قطعیت حکم خلع ید وامتناع متصرف از رفع تصرف، وی در مورد اجرت المثل مسئولیت مدنی پیدا خواهد کرد. تحویل مبیع از آثار ب
سابقه مصرف مواد مخدر قبل از وقوع عقد نکاح در فرض عدم ارائه دلیل بر بقاء اعتیاد در ایام زندگی مشترک، موجبی جهت اثبات عسر و حرج زوجه و پذیرش درخواست طلاق از جانب وی نیست.
رأی صادره از دادگاه باید منجز بوده و طبق مقررات، منجر به تعیین تکلیف و فصل خصومت گردد؛ بنابراین صدور رأی به صورت مشروط مانند اینکه: "درصورتی که جهیزیه موجود باشد باید به زوجه مسترد شود" صحیح نیست و دادگاه باید با انجام ت
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مشروط به مالکیت رسمی خوانده در پلاک رسمی متنازع فیه است و صرف وجود قرارداد مشارکت درساخت میان طرفین دعوی کفایت نمی کند.
هدف قانونگذار از اجازه طرح دعوی به زوجه در محل اقامت خود، کمک به زن به لحاظ جنسیت و وضعیت خاص او بوده تا دچار مشکلات ایاب و ذهاب به شهر های دور نشود که طبعا استثناء بر اصل است و سمت زوجیت دخالتی در این امر ندارد؛زیرا در