موضوع حکم الزام به صدور گواهی ولادت
موضوع حکم الزام به صدور گواهی ولادت، طفل است؛ لکن خواهان برابر اسناد پیوستی متولد ۱۳۷۷ می باشد و صدور گواهی ولادت برای فرد در سن بیست سالگی غیرمتعارف و تخصصا از شمول حکم مذکور خارج می باشد.
۲۶۱۹۰ مطلب
موضوع حکم الزام به صدور گواهی ولادت، طفل است؛ لکن خواهان برابر اسناد پیوستی متولد ۱۳۷۷ می باشد و صدور گواهی ولادت برای فرد در سن بیست سالگی غیرمتعارف و تخصصا از شمول حکم مذکور خارج می باشد.
به دلیل تحقق بند ۱۰ عقدنامه بچه دار نشدن خوانده با گذشت بیش از پنج سال از زندگی مشترک و عقیم بودن زوج اعمال وکالت در طلاق توسط زوجه تجویز می شود.
صرف ارائه نظریه پزشکی قانونی دلیل بر محجوریت نیست و بر فرض قبول، نظریه کمیسیون مزبور حاکی از شروع بیماری از سال ۹۳ می باشد نه احراز حجر نامبرده از سال ۹۳.
با توجه به اشتراط تحقق مانور متقلبانه برای وقوع جرم کلاهبرداری، اگر موضوع جعل عنوان جرم مستقل بوده باشد، لازم است مصداق مانور متقلبانه جهت احراز کلاهبرداری مشخص گردد و اگر مرتکب با همان ترفند اقدام به تحصیل مال نموده است
دادگاه ضمن احراز فقدان وصف بکارت زوجه قبل از عقد نکاح فی مابین زوجین و خوانده، دلیلی بر اینکه ازاله بکارت ناشی از فعل خواهان باشد، اقامه ننموده و با التفات به اینکه خانواده خواهان از خوانده به عنوان فردی که در عرف دختر م
محکوم علیه دچار بیماری رتینیت - بیگمنتوزا (نوعی بیماری ژنتیکی رنگدانه های شبکیه) و کاهش دید شدید ناشی از آن می باشد. بیماری ماهیت پیش رونده دارد و غیر قابل علاج می باشد. نامبرده تحمل حبس را ندارد. دادگاه بر اساس ماده ۵۲
حسب بند ۶ ماده ۱۶ قانون ثبت احوال کسانی که سن آن ها از ۱۸ سال تمام به بالا باشد می توانند شخصا درخواست ثبت ولادت نمایند.
پزشک محترم قانونی زوج را مبتلا به درجاتی از اختلال هورمونی جنسی و فقدان سلول جنسی مردانه در بافت بیضه اعلام که از حیث نعوظ باید دارو مصرف نماید، تشخیص داده است و زوجه پس از اطلاع از وجود عیب مطابق ماده ۱۱۳۱به قید فوریت ا
با توجه به محکومیت زوج به پرداخت دیه و ارش بابت ایراد ضرب و جرح عمدی و پرداخت جزای نقدی به اتهام توهین و افترا زوج به اختلال شخصیت مرزی ضد اجتماعی ادامه زندگی مشترک با وی می تواند برای زوجه مخاطره آمیز باشد،لذا حکم به تج
تحمیل مجازات جزای نقدی علاوه بر حبس برمحکوم علیهی که مرتکب بزه تبانی برای بردن مال غیر شده اما مالی را نبرده، برخلاف مقررات قانونی بوده و درخواست محکوم علیه فوق مبنی بر پذیرش اعاده دادرسی نسبت به حکم محکومیتش از حیث پردا