۲۶۱۹۰ مطلب
در صورت توسعه جغرافیایی یک منطقه و وجود مزارع و امکنه و باغات متعدد، نمیتوان به اعتبار وقفیت یک مزرعه، تمام اراضی احیا شده در محدوده جغرافیایی مذکور را داخل در وقف دانست. زیرا امکان اینکه اراضی مرتعی و خارج از حریم از سو
رای داوری مبتنی بر قرارداد است و در رسیدگی به اعتراض به رای داور ، نقش دادگاه وحدود نظارت آن، محدود به ارزیابی قانونی و در حد تطبیق است ، نه بررسی تمام عیار وکامل به عبارتی دادگاه حق رسیدگی ماهیتی نسبت به اختلاف طرفین را
اطلاع مالک از احداث بنای مسجد در محل عرصه تحت مالکیت وی و عدم اعتراض او به اقدامات مذکور، دلیل بر رضایت بر وقف نیست زیرا سکوت مالک ولو با حضور در مجلس دلالت بر رضایت ندارد و صرف حضور عده ای از افراد جهت برگزاری نماز در م
ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده که از جمله تعیین تکلیف نفقه زوجه است.عمل نشده و مقررات مذکور ثبت طلاق را موکول به تادیه حقوق مالی زوجه نموده است.و بنابمراتب اقتضای داشت که تکلیف نفقه زوجه نیز همزمان با رای طلاق با لحاظ دادخو
در صوتی که داور مرضی الطرفین از ابلاغ اظهارنامه داوری مبنی بر عدم انجام داوری اطلاع حاصل ننماید و عدم اطلاع او از ابلاغ احراز گردد این ابلاغ معتبر نبوده و درنتیجه رسیدگی قضایی همچنان موکول به بررسی داوری و صدور رای داوری
صرف محکومیت زوجه به الزام به تمکین نمی تواند دلیل بر سوی معاشرت زوجه در حدی باشد که مشارالیها را از حقوق مسلم خود محروم ساخته و موجبات اسقاط حقوق شرعی و قانونی وی را در پی داشته باشد. خصوصا اینکه در مورد اجرت المثل، اختل
در فرض فروش و انتقال مسکن زوج، ثمن معامله به زوج پرداخت و در اختیار او قرار گرفته و جزی دارایی او محسوب می شود بنابراین فروش آن موجب سلب دارایی او نخواهد شد و می تواند مشمول شرط تنصیف دارایی قرار گیرد.
اگر چه خیار تخلف از شرط فوریت ندارد اما باید در مدت متعارف ومعقول که عرف آن را تعیین می نماید، اعمال شود و تراخی مشروط له در اعمال حق خود به منزله عدول از حق فسخ والتزام به عقد خواهد بود.
در صورت انتقال اموال توسط زوج، اگر وی دلیل موجهی ارایه ندهد که این نقل و انتقالات را جهت تسویه دیون انجام داده است ثمن حاصل از نقل و انتقالات اموال جزء دارایی موجود زوج محسوب و مشمول شرط تنصیف دارایی خواهد بود.
اگر حسب مندرجات قباله نکاحیه پرداخت اقلام مهریه به عهده والدین زوج بوده و زوجه در مورد اقلام مهریه ادعایی داشته باشد باید جداگانه از متعهد پرداخت آن را مطالبه و حقوق خود را استیفا نماید و عدم تعیین تکلیف نسبت به آن در دع
