۲۶۱۹۰ مطلب
مبنای حکم به تنصیف دارایی زوجه در دعوی طلاق، شرط ضمن عقد است و مبنای صدور حکم به اجرت المثل زوجه در زندگی مشترک، حکم قانون می باشد؛ بنابراین اعمال شرط تنصیف دارایی منافاتی با تعیین تکلیف در خصوص اجرت المثل ندارد و این دو
اعتراض زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین زمین های زراعی به رأی قاضی کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع، فرع بر احراز مالکیت زمین و یا صاحب نسق بودن معترض است. در این راستا صدور قرار موقوفی تعقیب معترض راجع به تصرف عدوان
(۱)- در صورت حدوث اختلاف میان دستگاههای اجرایی، استانی و سازمان ها و تشکیلات اداری در استان ها، نظر استاندار که با رعایت قوانین و مقررات اتخاذ می شود، ملاک عمل خواهد بود. (۲)- در صورتی که دادگاه، با تشخیص صلاحیت یک مرجع
اثبات اعتیاد مضر زوج، از موجبات تحقق شرط ضمن عقد و وکالت زوجه در طلاق می باشد.
(۱)- رأی قطعی محکومیت کیفری زوج به پرداخت جزای نقدی بدل از حبس، از بابت ترک انفاق، می تواند به عنوان یکی از مصادیق عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک، دارای اعتبار و ارزش قانونی باشد. (۲)- در عرف جامعه ما، جهت آغاز زندگی مشتر
(۱)- در صورتی که بانکی غیر از بانک محال علیه ، گواهی عدم پرداخت چک را صادر کند، آن بانک صرفا "نماینده" بانک محال علیه در صدور گواهی فوق محسوب می شود. بنابراین مرجع صالح به رسیدگی به دعوا مطالبه وجه چک، دادگاه محلی است که
در دعوی طلاق به دلیل عسر و حرج زوجه ناشی از اعتیاد زوج، در صورتی که زوج نسبت به اعتباد سابق خود اقرار داشته و مدعی ترک آن باشد، از آنجایی که مسلماً در صورت عدم ترک اعتیاد، در زندگی مشترک خلل ایجاد می شود، دادگاه مکلف است
صرف توجه به سن زوجه جهت احراز یائسگی وی کافی نیست و در صورتی که او مدعی عدم یائسگی باشد، دادگاه مکلف است جهت اثبات این امر، از طریق کارشناسی، تحقیقات لازم را انجام دهد.
رسیدگی به دعوی به خواسته الزام اداره گاز به تفکیک انعشاب گاز واحد مسکونی، در صلاحیت دیوان عدالت اداری بوده و دادگاه عمومی در این خصوص صلاحیتی ندارد.
رسیدگی به دعوی به خواسته ابطال تصمیم شرکت آب منطقه درخصوص وقوع ملک در حریم رودخانه، در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی است.
