ماده ۱۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶/۰۳/۲۵
(منسوخه ۱۳۹۲/۱۲/۰۴)- در امور جزایی رأی دیوان عالی کشور در مورد نقض قرارهای قابل فرجام و لزوم رسیدگی به ماهیت دعوی قطعی است و دادگاه مرجع رسیدگی مکلف به تبعیت از …
(منسوخه ۱۳۹۲/۱۲/۰۴)- در امور جزایی رأی دیوان عالی کشور در مورد نقض قرارهای قابل فرجام و لزوم رسیدگی به ماهیت دعوی قطعی است و دادگاه مرجع رسیدگی مکلف به تبعیت از …
(اصلاحی ۱۳۵۸/۰۳/۰۷)-دردعاوی مدنی هرگاه دیوانعالی کشور تشخیص دهد که رأی فرجامخواسته برخلاف حق و قانون صادر شده است رأی را نقض میکند و در صورت آماده بودن پرونده ب …
در دعاوی حقوقی هرگاه رأی فرجام خواسته از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفین دعوی و یا نقائصی نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که باساس حکم یا قرار ل …
در دعاوی حقوقی هر گاه اساس و نتیجه حکم یا قرار فرجام خواسته منطبق با موازین قانونی بوده ولی از نظر نحوه استدلال و یا ذکراسباب موجه رأی و یا تطبیق موضوع با ماده …
در مواردی که رأی فرجام خواسته به علت عدم انطباق مورد با قانون نقض میشود دادگاهی که رسیدگی بعد از نقض به آن محول میگردد مکلف به تبعیت از رأی دیوانعالی کشور است …
در هر دعوی حقوقی به استثنای موارد مندرج در ماده ۶۷۵ آیین دادرسی مدنی که قبل از تصویب این قانون اقامه شده و تا تاریخ اجرای این قانون رسیدگی به آن پنج سال یا بیشت …
هرگاه دعوی جزائی در دادگاه به صدور حکم برائت قطعی و یا قرار موقوفی تعقیب قطعی منتهی شود دادگاه صادرکننده رأی در صورت آماده بودن پرونده به دعوی خصوصی رسیدگی و ر …
در رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی ارزش و موعد اقامه دلایل برای اصحاب دعوی همان است که در قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی شده ولی دادگاه میتواند هرگونه تحقیق و یا …
احکام صادر شده درباره جرائمی که مجازات آنها طبق قانون منحصر به جزای نقدی بوده و کیفر مقرز در حکم نیز از پنجاه هزار ریال تجاوز نکند غیرقابل پژوهش و فرجام است در …
(منسوخه ۱۳۹۲/۱۲/۰۴)- در کلیه محکومیتهای جنحهای در صورتی که دادستان از حکم صادر شده پژوهش یا فرجام نخواسته باشد محکومعلیه میتواند با رجوعبه دادگاه صادرکننده …