۲۶۱۹۰ مطلب
(۱)- در صورتی که پس از مطالعه پرونده توسط وکیل و درخواست ابلاغ رای توسط وی، دادگاه دستور ابلاغ دادنامه غیابی را صادر و دادخواست واخواهی را بپذیرد با توجه به اینکه دادگاه، عملاٌ، عدم ابلاغ سابق را پذیرفته است، مبدا مهلت و
مطالبه خسارت توسط جاعل در فرض فسخ قرارداد جعاله قابل پذیرش نیست مگر اینکه رابطه سببیت بین خسارت وارد شده و فعل عامل احراز شود.
اگر شریک غیرماذون، مال مشاع را به ثالث منتقل کند، شریک دیگر مستحق مطالبه قدر السهم ثمن معامله از شریک غیرماذون است؛ بنابراین مطالبه قدرالسهم ثمن معامله به نرخ روز کارشناس موجه نیست.
در صورتی که خواهان، خوانده و شخص ثالث به اتفاق یکدیگر اقدام به ابتیاع ملکی نمایند و مبایعه نامه در دست خوانده باشد، محکومیت وی به استرداد مبایعه نامه به احد از شرکای ملک مشاع (خواهان) ترجیح بلا مرجح بوده و مستلزم رد دعوی
مخاطب معترض ثالث اجرایی، صرفا خواهان و خوانده اصلی(محکوم له و محکوم علیه اجرایی)هستند، از این رو لزومی به اقامه دعوا به طرفیت دیگر اشخاص ذینفع در موضوع یا اطراف قرارداد مرتبط با موضوع دعوی نیست.
راجع به اینکه دادگاه خانواده در موردی که مستند معترض ثالث سند عادی باشد صالح به رسیدگی نیست مردود است زیرا حسب قسمت اخیر ماده ی ۱۴۶ و ماده ی ۱۴۷ قانون اجرای احکام مرجع صالح به رسیدگی به معترض ثالث اجرائی، همان دادگاه صاد
تحقق بزه دایر کردن مرکز فساد و فحشاء منوط به تکرار عمل است.
رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت ناشی از اجراء قانون تعیین تکلیف چاه های آب، در صلاحیت کمیسیون «رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی » است. اما اگر منشا دعوی خواهان مالکیت مشاعی میان او و خواندگان باشد ، رسیدگی به آن در صلاحیت
تغییر شغل توسط مستأجر از قهوه خانه به میوه فروشی، به جهت عدم مشابهت فعالیت آنها، امکان پذیر نیست. بنابراین چنین تغییر شغلی، بدون اذن صریح از ناحیه موجر و در فرضی که اذن ضمنی نیز (علاوه بر اینکه خلاف قانون است)، مورد تردی
دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات و اعتراضات "مردم" از اقدامات واحدهای دولتی است و با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه مردم، دعاوی مطروحه از جانب واحدهای دولتی، خارج از صلاحیت این مرجع است؛ بنابراین رسیدگی به اعتراض ش
