الزام دادگاه به تعیین حداقل مجازات مقرر قانونی
دادگاه در مقام تعیین مجازات قانونی مکلف به تعیین حداقل مجازات قانونی بوده و الا در مقام تخفیف تکلیفی بر تعیین حداقل مجازات ندارد.
۲۶۱۹۰ مطلب
دادگاه در مقام تعیین مجازات قانونی مکلف به تعیین حداقل مجازات قانونی بوده و الا در مقام تخفیف تکلیفی بر تعیین حداقل مجازات ندارد.
صدور حکم به مجازات از باب جنبه عمومی بزه ایراد ضرب و جرح عمدی، منوط به احراز بیم تجری مرتکب یا دیگران و یا اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه در اثر اقدام مرتکب است.
شرط لازم در تحقق عنوان مجرمانه کلاهبرداری،تقدم توسل به وسایل تقلبی بر بردن مال غیر یا وجود رابطه علت ومعلولی بین مانور متقلبانه و بردن مال می باشد.
در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اگر تعدادی از ورثه که خوانده قرار گرفته اند، ادعای هبه از سوی مورث را تایید نمایند دادگاه نمی تواند این اظهارات را به عنوان اظهارات شهود تلقی نکند زیرا مانعی ندارد که نقش اقدام آنان هم اق
هر گونه مفارقتی را نمی توان از مصادیق عسر و حرج دانست چرا که باید سبب ان زوج باشد.در صورتی که در ما نحن فیه چنین موضوعی محرز نمی باشد.
صرف پنهان کردن ازدواج قبلی توسط زوجه با وصف باکره بودن وی موجبی برای فسخ نمی باشد چرا که عقد مبتنی بر این شرط واقع نشده است.و از طرفی مقررات ماده ۳۳ قانون ثبت احوال که به زوجه غیرمدخوله اجازه حذف مشخصات همسر سابق از شناس
قرار رد دعوا قابل فرجام خواهی نمی باشد.
ضبط گوشی تلفن همراه محکوم علیه به استناد ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ۱۴۸ قانون ایین دادرسی کیفری به عنوان ابزار جرم صحیح نیست؛مانند اینکه قلم نویسنده نشر اکاذیب بعنوان ابزار جرم ضبط شود یا خانه ای که درآن جرمی واقع شد
تعیین حداکثر مدت تعهد برای صحت آن صحیح می باشد و عدم ذکر حداقل مدت تعهد با وجود تصریح به حداکثر خدمت، خللی به تعهدنامه وارد نمی سازد و موجب بطلان آن نمی شود.
در عقود مشارکت برای تولید موضوع تبصره بند ( ب ) ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک نمی تواند از شرکت، وثیقه خارج از طرح بخواهد. بنابراین چنانچه بانک علاوه بر محل اجرای طرح، وثیقه ای خارج از طرح نیز از شرکت مطالبه ن