۲۶۱۹۰ مطلب
بررسی وقفیت یا عدم وقفیت ملک مورد نزاع، کاملا جنبه قضایی داشته و دادگاه باید خود با بررسی ادله طرفین و ارزیابی آنها خصوصا سابقه ثبتی پلاک موضوع دعوا درباره آن اظهار نظر نماید و ارجاع به کارشناسان جهت تشیص این موضوع صحیح
فروشنده، بدون اجازه بانک حق انتقال اعتبار اسنادی به غیر را نداشته و بانک نیز هیچ گونه تعهدی به انتقال اعتبار ندارد مگر به ترتیب و حدودی که صریحا با ان موافقت نموده باشد. بنابراین انتقال برخلاف این شرط می تواند دلیل بر سو
مرجع اعاده دادرسی عادی در امور مدنی دادگاهی است که رای قطعی را صادر نموده و نه دیوانعالی کشور و مرجع اعاده دادرسی فوق العاده یا همان اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری، دادگاه صادرکننده رای قطعی نیست و بایستی وفق مفا
وفق ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی صرفا جرم شهادت دروغ جرم انگاری شده است.لذا درمورد اظهارات خلاف واقع مطلع مجازاتی پیش بینی نشده است. کما این که قانون ایین دادرسی کیفری حسب مواد مبحث دوم از فصل ششم بخش دوم ، نسبت به تفکیک
برای تعیین میزان نفقه زوجه، وضعییت زوجه ملاک قرار می گیرد و وضعییت مالی زوج ملاک نیست.
تعیین نحله مختص مواردی است که اجرت المثل به زوجه تعلق نگرفته باشد.
اگر تحقق اصل عقد محل تردید باشد اصل عدم جاری خواهد شد. بنابراین در فرضی که قسمتی از بیع نامه به صورت سفید بوده تا متعاقبا تکمیل گردد و تکمیل سایر مندرجات مبتنی بر توافق طرفین نباشد نمی توان قایل به وقوع بیع بود.
در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع، فروشنده مکلف است از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن برآید و میزان آن با ارجاع به کارشناس براساس ارزیابی املاک مشابه مالی که مورد معامله بوده است، تعیین می شود.
دیوان عالی کشور ، عالی ترین مرجع قضایی است باید و رای قطعی آن در دعاوی مرتبط و موثر، مدنظر سایر دادگاه ها و سازمان های دولتی قرار گیرد.
اگر طرفین تمامی اختلافات خود را حل و فصل کرده و در قرارداد تصریح نموده باشند که با یکدیگر تصفیه کامل نموده و هیچ مطالباتی نسبت به یکدیگر ندارند مطالبه تتمه ثمن بر خلاف مفاد توافق و سازش است و اگر یکی از طرفین نسبت به مفا
