معاونت در افساد فی الارض
مجازات معاونت در افساد فی الارض ارتکابی پیش از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ که فاقد وصف وسعت و گستردگی باشد، مشمول تبصره ذیل ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (حبس تعزیری درجه ۵ یا ۶) خواهد بود.
۲۶۱۹۰ مطلب
مجازات معاونت در افساد فی الارض ارتکابی پیش از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ که فاقد وصف وسعت و گستردگی باشد، مشمول تبصره ذیل ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (حبس تعزیری درجه ۵ یا ۶) خواهد بود.
توجها به اینکه مطابق ماده ۲۰ ایین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام((ره)، ضمن عهده دار بودن سرپرستی اموال توقیفی می تواند به عنوان مالک یا قائم مقام وی حسب مورد نسبت به
ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی بزه تخریب را به هر نوع اموال منقول و غیر منقول تعمیم داده است و با این تعمیم ، منحصر دانستن ان به اموال غیر منقول مفروزی محتاج به دلیل است. این
در صورتیکه توافق شده باشد که بخشی از ثمن طی چک و قسمتی دیگر در قالب یک باب آپارتمان به فروشنده پرداخت گردد و این بیع حاوی شرط انفساخ در صورت برگشت چکهای ثمن باشد در چنین فرضی اگر فروشنده اقدام به فروش آپارتمان نماید با ف
عقد شرکت در واقع عقدی است تشریفاتی و تشریفات ان تنظیم سند به صورت رسمی است .
منظور قانون گذار از ضبط اموال و وسایل ارتکاب جرم، اموالی است که نامشروع بوده یا به صورت غیرمجاز در ید اشخاص باشد و از طرفی ضبط اموال به نفع دولت، در صورتی موجه است که به صراحت در قوانین عام یا خاص به ضبط ان ها به نفع دول
اگر چه وصیت نامه ای که مطابق قانون امور حسبی تنظیم نشده باشد و اشخاص ذینفع نیز به صحت آن اقرار ننمایند در مراجع رسمی پذیرفته نیست اما با توجه به نظریه فقهای شورای نگهبان، چنانچه حجت شرعی بر صحت چنین وصیت نامه هایی وجود د
پرداخت ارزش پول براساس ارزش زمان پرداخت ، جبران غرامات نیست بلکه پرداخت دین به ارزش واقعی آن است. به همین دلیل نمی توان تفاوت ارزش اسمی زمان مطالبه و زمان پرداخت را خسارت تاخیرتادیه تلقی کرد خسارت تاخیرتادیه ارتباطی با ک
مطابق ماده ۲۶ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی قرار دادن مواد مخدر، روان گردان های صنعتی غیردارویی و یا آلات وادوات استعمال آن در محلی به قصد متهم کردن دیگری، حکمی خاص نسبت به ماده ۶۹۹ کتاب پنجم تعزیرا
در دعوای تعیین دیه از بابت قصور پزشکی، نظریات کارشناسی جنبه طریقیت دارد و دادگاه در ترجیح نظریه هیات پنج نفره به نظریه هیات هفت نفره کارشناسی، مختار است.