۲۶۱۹۰ مطلب
رسیدگی به درخواست اعسار از پرداخت محکوم به، نسبت به آراء مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آن بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است،در صلاحیت محاکم قضایی است و صدور قرار دعوی به این دلیل که رای توسط مرجع غیر قضایی
اگر در قرارداد، شرط داوری موجود باشد؛ دعوای تایید فسخ قرارداد در صلاحیت دادگاه نبوده و داور صالح به رسیدگی است.
اصلاح سند وفق لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک منوط به سهوی بودن و جزئی بودن تصرفات است. اگر خواسته خلع ید بخشی از ملک و مطالبه اجرت المثل باشد؛ صدور حکم دادگاه مبنی بر پرداخت قیمت روز بخش تصر
در قرارداد بیع که هر یک از طرفین قرارداد دارای حق حبس می باشند؛ الزام صاحب حق حبس به ایفای تعهدات قراردادی؛ منوط به انجام تعهد طرف مقابل به نحو کامل می باشد.
اگر احدی از شرکا مال مشاع بدون اذن سایر شرکااقدام به اخذ سند افرازی کند؛ از مصادیق تصرف در مال مشاع بوده زیرا مالکیت هریک از شرکا به نحو اشاعه در جز جز مال می باشد؛ بنابراین سند قابل ابطال است.
اگر قبل از تقدیم دادخواست احدی از خواندگان فوت کرده باشد و دعوی نسبت به خواندگان قابل تفکیک نباشد؛ قرار رد دعوی صادر خواهد شد.
چنانچه شخصی با کارت عابر بانک مسروقه اقدام به خرید کالا کند، از آنجا که فروشنده با مالک کارت، هیچ رابطه قراردادی یا غیر قراردادی ندارد و عرف و رویه معمول این وظیفه را برای فروشنده قایل نیست که از تعلق کارت به آورنده اطمی
تصمیم دادگاه در خصوص دستور فروش ملک مشاع قابل تجدیدنظرخواهی نیست.
خسارت تأخیر تأدیه ناظر بر دعاوی است که موضوع آن دین از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین مدیون از پرداخت آن امتناع کرده باشد؛ بنابراین مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در دعوی الزام به ایفاء تعهد(تحویل مورد معامله) فاقد محمل قا
چنانچه دادگاه عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست را نادرست تشخیص دهد، صدور رأی بدون تفیهم اتهام جدید به متهم و اخذ آخرین دفاع، فاقد وجاهت قانونی است.
